أجّلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات إعادة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومتهمين آخرين من قيادات وزارة الداخلية، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال ميزانية وزارة الداخلية، إلى جلسة 3 يوليو المقبل للاطلاع.

وفي بداية الجلسة واجهت المحكمة المتهمين، بما جاء في أمر الإحالة من اتهامات بحقهم، وأنكروها جميعا، فيما طلب المستشار أشرف مختار ممثل الدولة ووزارة الداخلية، من جميع المتهمين بمبلغ مالي على سبيل التعويض المدني المؤقت قدره 101 ألف جنيه، لكن الادعاء المدني السابق تمسك بكامل إجراءاته ومشتملاته، وطلب الاطلاع على ملف حكم محكمة النقض الذي ألغى حكم أول درجة.

وكانت محكمة النقض قد قضت، في 11 يناير الماضي، بقبول الطعن المقدم من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومتهمين اثنين آخرين من قيادات وزارة الداخلية، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 7 سنوات، ومن بقية المتهمين في القضية من قيادات وزارة الداخلية العاملين في الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، على الحكم الصادر بسجنهم من 7 إلى 3 سنوات، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال ميزانية وزارة الداخلية.

وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

وفي أبريل 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 7 سنوات على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وعلى متهمين اثنين آخرين من قيادات وزارة الداخلية، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه، وتغريمهم مبلغا مماثلا، كما قضت بالسجن من 7 إلى 3 سنوات على بقية المتهمين من قيادات وزارة الداخلية العاملين في الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وانقضاء الدعوى عن متهمين اثنين لوفاتهما، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال ميزانية وزارة الداخلية.

وادعت وزارة الداخلية أنها ألقت القبض على العادلي في ديسمبر الماضي، لتنفيذ الحكم الصادر العام الماضي بعد 7 أشهر من هروبه، لكن أُخلي سبيله بعد صدور قرار محكمة النقض بإعادة المحاكمة.

ولم يصدر أي قرار من المحكمة اليوم بشأن حبسه احتياطيا على ذمة المحاكمة.