أقر البرلمان المصري، تشريعا، طالب شركات مثل أوبر وكريم بتسليم بيانات العملاء عند طلبها من الأجهزة الأمنية، مما يثير مخاوف بشأن انتهاك خصوصية المستهلك ومراقبة الدولة، ووفقا لصحيفة «وول ستريت جورنال»، فالتشريع له جانب إجابي آخر، وهو تقنين وضع أوبر وكريم في مصر، بعد أحكام قضائية سابقة، حكمت بعدم قانونيتها، وهو ما يغلق الجدل حول وضعها القانوني.
وأضافت الصحيفة، وفق ما ترجمت «شبكة رصد»، نقلا عن عمرو مجدي، الباحث في «هيومن رايتس ووتش»، إن إجبار الشركات على مشاركة معلومات خاصة بالعملاء مع أجهزة أمنية سيئة السمعة، وبطريقة بعيدة كل البعد عن أي رقابة قضائية، يعد تجسسا غير قانوني على المواطنين.
وأضافت «كاتيتزا رودريغيز»، مديرة الحقوق الدولية في مؤسسة الحدود الإلكترونية، وهي مجموعة حقوقية في سان فرانسيسكو، أن مشروع القانون بشكله الحالي لديه القدرة على تجريد الأفراد من خصوصيتهم.
ويسلط مشروع القانون الصادر في مصر حديثا، الضوء على المعضلة التي تواجه شركات التكنولوجيا الغربية التي تعمل في ظل أنظمة استبدادية في جميع أنحاء العالم، وطالب الكاتب الحكومات الغربية وخاصة دول الاتحاد الأوروبي، بضرورة تطبيق سياسة صارمة تطالب الشركات التكنولوجية الدولية، بتطبيق برامج حماية صارمة وتقييد الوصول لمعلومات المستهلكين.
من جانبها، أثنت شركة أوبر، على مشروع القانون، موضحة أن مصر من أوائل دول الشرق الأوسط التي مررت لوائح تقدمية فما يتعلق بهذا الشأن، مشيرة إلى أن أكثر من 4 ملايين مصري يستفيدون من خدماتها، وهو الأمر الذي أثار استغراب الكاتب.
وأشار الكاتب إلى أن مشروع القانون الذي مرر أمس الاثنين، أقل أهمية من مشروعات القوانين السابقة التي عرضت، والتي كانت تدعو إلى استخدام برامج تجسس حقيقية، أو الدعاوى القضائية التي طالبت بإنهاء خدمات أوبر وكريم في مصر.
ورداً على أسئلة حول الكيفية التي سيؤثر بها القانون على خصوصية الركاب، قال مسؤول تنفيذي في أوبر رفض ذكر اسمه، إن الشركة ستثير مخاوفها في هذا الشأن مع الحكومة، مضيفا: أن الشركة بصدد وضع لوائح وقوانين أخرى خاصة بنظامها في مصر.
ووفقا للصحيفة، فإن الحكومة المصرية تنوي سن عدد من التشريعات في المرحلة المقبلة خاصة بالشركات مثل أوبر وكريم، ووفقا لوزير النقل والمواصلات هشام عرفات، فإن التشريعات ستسمح للحكومة بالاستفادة من شركات أوبر وكريم وغيرها من الشركات العاملة في مصر، موضحا أن الحكومة ستحرص على سن تشريعات تستفيد منها.
وأشارت إلى أن التشريع الحالي، يوضح كيف تفاقمت التوترات بين الحكومة المصرية والشركات الأجنبة، تزامنا مع سعي السيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية، في بلد عرف أنه استخدام الاعتقالات التعسفية والتعذيب وغيرها من الانتهاكات الحقوقية.
فمنذ وصوله إلى السلطة في أعقاب الانقلاب العسكري في عام 2013، ترأس السيسي حملة قمع، سجن فيها عشرات الآلاف من الأشخاص ، بينهم صحفيون ومعارضون سياسيون، ومؤخرا فاز عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، مارس الماضي، بعد أن سجن معارضيه ومنافسيه الرئيسيين أو تهميشهم.
وأكدت أن مشروع القانون المشار إليه، من شأنه أن ينهي فترة عدم اليقين القانوني لوضع أوبر وكريم في مصر، موضحة أن المحكمة الإدارية في القاهرة، حكمت في مارس الماضي بانعدام قانونية استخدام السارات الخاصة كسيارات أجرة، وذلك قبل أن تلغي محكمة أخرى هذا الحكم.
وقالت شركة كريم، إن تمرير القانون «يبعث بإشارة قوية مفادها أن مصر لا تزال منفتحة على الأعمال والاستثمار، وأنها مركز الابتكار والنظام البيئي للتكنولوجيا».
https://www.wsj.com/articles/egyptian-bill-on-ride-hailing-data-prompts-privacy-concerns-1525721830
