كشف وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، عن قيام مصر بمطالبة الولايات المتحدة باستثنائها من دفع رسوم جمركية علي صادرات الحديد والألومنيوم المصرية، موضحا أن الحكومة بانتظار الرد.
وتبلغ قيمة صادرات الحديد المصرية للسوق الأمريكية نحو 100 مليون دولار، حيث قال قابيل أن عدم دفع الرسوم الجمركية، يعنى أنها لا تشكل أى ضرر على الصناعة الأمريكية.
وقال الخبير الاقتصادي، حمدي عبد العظيم، لـ«رصد» إن إستمرار فرض الرسوم الجمركية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية يؤثر سلبا علي صادرات الحديد المصري، مشيرا إلي تراجع الصادرات بنحو 20% خلال النصف الثاني من العام الجاري حال استمرار فرض الرسوم .
واشار الي أن صادرات الحديد المصري مقارنة بصادرات الصين لا تساوي 1%، مشيرا إلي أن القرار كان يستهدف إعاقة التجارة الصينية مع الولايات المتحدة بالدرجة الأولي.
وأكد علي أن قرار فرض الرسوم إيجابي علي السوق المحلية في مصر، حيث سيتم تغطية جميع الطلبات بالداخل وعودة المنافسة للسوق مرة أخري لزيادة المبيعات، خاصة مع استمرار قرار الحكومة في مصر بفرض رسوم إغراق علي استيراد الحديد من الخارج.
وسجل طن الحديد في مصر نحو 13500 جنيه خلال شهر مارس الماضي، وهو أقصى ارتفاع وصل له خلال العام الجاري، قبل معاودة الإنخفاض لمستويات 12 – 12500 الف جنيها.
وقف الإستيراد
ويرجع ارتفاع سعر الحديد خلال الفترة الماضية، إلى الارتفاعات المستمرة فى الأسعار العالمية، بالإضافة إلى رسم الإغراق، والتي تصر الحكومة علي فرضه لحمايه المنتجيين المحليين، ما أسهم بدوره فى عزوف التجار عن الاستيراد واللجوء للتعامل مع المنتج المحلي علي الرغم من ارتفاع سعره بشكل ضخم.
ومن الجدير بالذكر، أن رسوم الإغراق المفروضة على استيراد الحديد التى تفرضها الدولة تتراوح بين 10- 19% من قيمة البضاعة المستوردة.
وتوقع تجار تراجع سعر طن الحديد بنحو 4 الالاف جنيه للطن الواحد، في حالة الغاء رسوم استيراد الحديد من الخارج وعوده المنافسه للسوق مرة أخري.
رسوم
كان الرئيس الأمريكى قد أصدر قرارا خلال مارس الماضى، بفرض رسوم جمركية قيمتها 25 %على واردات الصلب، و10 %على الألومنيوم، واستثنى واردات الولايات المتحدة من كندا، والمكسيك، وأوكرانيا.
