شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

اتجاه لتثبيت «المركزي» سعر الفائدة الأسبوع المقبل.. وتوقعات بارتفاع معدل التضخم

تستعد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الأسبوع المقبل 17 مايو.

يأتي ذلك في أعقاب سياسة البنك المركزي مؤخرا بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، بمقدار 2% منذ بداية العام الجاري 2018، بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم في السوق.

طارق عامر، محافظ البنك المركزي

وتوقع عدد من الخبراء والاقتصاديين، تثبيت سعر الفائدة لدى المستويات الجارية نفسها؛ ترقبا لارتفاعات التضخم المتوقعة بعد تنفيذ موجة جديدة من الغلاء مع بداية العام المالي المقبل 2018-2019.

وقال الخبير المصرفي، حافظ عبدالجواد، إن أسعار الفائدة في مصر على الرغم من تراجعها بنحو 2% إلا أنها لم تتراجع بالشكل المؤثر في السوق، موضحا أن البنك المركزي كان حذر في قيامه بخفض الفائدة، لعلمه النتائج المستقبلية القريبة لقرارات خفض الدعم الجديدة.

وأكد عبدالجواد، بتصريحاته لـ«رصد»، على معاودة ارتفاع معدلات التضخم بشكل أكبر من السابق خلال النصف الثاني من عام 2018 الجاري.

وتتزامن تخوفات عودة ارتفاع التضخم مجددا في يوليو المقبل، مع رفع الدعم عن الوقود وفق ما أعلن عنه وزير المالية، عمرو الجارحي، لاستكمال خطة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد، وإزالة تشوهات الدعم.

وأوضح عبدالجواد، أن قرارات البنك المركزي سابقا جاءت وفقا لاشتراطات صندوق النقد في مصر، وذلك بالمحافظة على مستويات فائدة مرتفعة وهو ما تم خلال الأشهر الماضية.

التضخم

وبلغ التضخم أعلى مستوياته في يوليو 2017 بعد أن ارتفع فوق 30% وصولا لـ35%  قبل أن يتراجع منذ نوفمبر، ويستهدف البنك المركزي خفض التضخم إلى 10-16% بنهاية هذا العام.

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 14.3% في فبراير 2018 على أساس سنوي، وسجل معدل التضخم السنوي العام نحو 17% في يناير 2018.

ومنذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، ارتفعت معدلات التضخم السنوية والشهرية بنسبة كبيرة، ووصلت لمستويات قياسية، قبل أن يبدأ في التراجع بشكل ملحوظ بداية من شهر نوفمبر الماضي.

صندوق النقد

واتفقت الحكومة الحالية في مصر مع صندوق النقد الدولي خلال عام 2015 الماضي، على اقتراض نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات لدعم عجز الموازنة العامة، ما أدى إلى تنفيذ الحكومة العديد من القرارات الاقتصادية الصعبة التي تحملها المواطن وحده.

وكان أهم تلك القرارات هو تعويم الجنيه المصري نوفمبر 2016 ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار لنحو 19.5 جنيه ثم تراجع خلال الفترة الماضية ليسجل نحو 17.66 جنيه.



X

تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2020