رفضت وزارة المالية بنظام عبد الفتاح السيسي ، زيادة مخصصات وزارة التضامن الإجتماعي في مصر بنحو 3 مليارات جنيه، بالموازنة الجديدة 2018-2019، وذلك بحجه قلة الموارد المالية.
ويقدر مشروع موازنة وزارة التضامن الاجتماعى للعام المالى 2019/2018 بنحو 18 مليارا و224 مليونا و97 ألف جنيه، مقابل 15 مليارا و887 و3 آلاف جنيه موازنة عام 2017/2018، أى بزيادة نحو 3 مليارات جنيه.
وتقدمت وزارة التضامن الاجتماعى بمذكرة مكتوبة للجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب لزيادة مخصصاتها فى الموازنة العامة للسنة المالية 2018/2019، ولكن وزارة المالية لم تستجب بزيادة الموازنة، لأن الجميع يطلب والموارد محدودة.
عدالة التوزيع
وقال الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، لـ«رصد»، أن مخصصات الموازنة الجديدة افتقدت عدالة التوزيع بشكل واضح، مشيرا إلي أنه تمت زيادة مخصصات الاستثمار ومشروعات الدولة ورواتب الوزراء والمسئولين علي حساب مخصصات الصحة والتعليم والدعم الإجتماعي ورواتب المواطنين.
واضاف ان العام الجديد لن تقوم الحكومة خلاله بزيادة الرواتب ككل عام لإعانة المواطن نسبيا علي الغلاء، مشيرا إلي ان الحكومة تتهرب من الاسئلة التي تخص شأن زيادة رواتب العاملين والمعاشات والعلاوات السنوية.
واشار إلي أن المخصصات التي تطالب الوزارات بزيادتها ضعيفه للغاية بالمقارنة مع الزيادات التي اتاحتها الحكومة لمشروعات الدولة ورواتب الوزراء والنواب.
مصروفات ومخصصات
ويقدر مشروع الموازنة، بند الأجور وتعويضات العاملين مقدر له فى موازنة 2018/2019 مبلغ 96 مليون و617 ألف جنيه، بينما كان فى العام الماضى 92 مليونا و611 ألف جنيه، وتم تخصيص 21 مليونا و520 ألف جنيه لبند شراء السلع والخدمات، وكان فى العام الماضى 15 مليونا و520 ألف جنيه، ولبند الفوائد 107 ملايين و365 ألف جنيه، بينما فى العام السابق 130 مليون و541 مليون، وفى بند المصروفات الأخرى مخصص 84 ألف جنيه بدلا من 74 ألف فى العام السابق، ولبند شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) مخصص 22 مليون جنيه، مقابل 4 ملايين و589 ألف جنيه فى عام 2017/2018.
كما تصل جملة المصروفات المقدرة 18 مليارا و213 مليونا و414 ألف جنيه للعام المالى 2018/2019، بينما اعتمادات جملة المصروفات فى 2017/2018 كانت 15 مليارا و878 مليونا و163 ألف جنيه، ويخصص لبند سداد القروض المحلية والأجنبية 10 ملايين و683 ألف جنيه للعام المالى الجديد، مقابل 8 ملايين و840 ألف جنيه للعام المالى 2017/2018، وبالتالى إجمالى الاستخدامات (بدون فائض يؤول للخزانة العامة) هو 18 مليارا و224 مليون و97 ألف جنيه، مقابل 15 مليارا و887 مليونا و3 آلاف جنيه فى 2017/2018.
مطالب إجتماعية
من جانبها، قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي إن تطبيق قانون حقوق ذوي الاعاقة الجديد يحتاج 50 مليون جنيه وهو ما لم يتم إدراجه ضمن موازنة الوزارة ،لافتة إلى التوافق على أن يتم صرف هذه المخصصات المالية من احتياطي الموازنة .
وأشارت إلى أن كل وزير يكون لديه طموحات وخطط لكن وزارة المالية لا تستجب، مطالبة بزيادة دعم علاج الإدمان وإنشاء مزيد من المراكز على مستوى المحافظات، فضلا عن توفير من 20 إلى 25 مليون جنيه للمكلفين بالعمل في الخدمة العامة.
