يعاني القطاع المصرفي، خلال الأشهر الأخيرة، من عدم استقرار واضح؛ بسبب تذبذب أسعار الفائدة في السوق على كلٍ من الإيداع والإقراض؛ حيث قامت البنوك خلال شهر بخفض عوائد الشهادات الأكثر ارتفاعا ورواجا مرتين متتاليتين.

وبحسب الخبير المصرفي، حافظ عبدالجواد، فإن الفترة الماضية شهدت تراجعا بالإقبال على البنوك بنحو 20% من قبل العملاء الراغبين في شراء الشهادات الأعلى عائدا في السوق، والذين توجهوا نحو قطاعات أخرى أكثر ربحية كشراء العقارات والذهب، عقب تراجع العائد لنحو 17% متغير و16% في كل البنوك.

وأضاف عبدالجواد، بتصريحاته لـ«رصد»، أن سياسة البنك المركزي المصري غير مجدية على الصعيد المالي لعدم استقرارها، أيضا يأتي ذلك بالتزامن مع اتجاه السياسات الأميركية في رفع سعر الفائدة بنحو 3 مرات خلال العام الجاري، الأمر الذي سيسحب السيولة من الأسواق بشكل مضاعف.

وأكد عبدالجواد على أن الفترة المقبلة سترتفع بها أسعار الفائدة بشكل أكبر من النسبة التي ارتفعتها خلال العام الماضي؛ وذلك بسبب معاودة التضخم الارتفاع مرة أخرى وهو أحد العوامل الرئيسية في هدم أي وسيلة لمحاولة نمو الاقتصاد فعليا.

سعر الفائدة

تستعد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الأسبوع المقبل 17 مايو.

يأتي ذلك في أعقاب سياسة البنك المركزي مؤخرا بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، بمقدار 2% منذ بداية العام الجاري 2018، بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم في السوق.

وتوقع عدد من الخبراء والاقتصاديين، تثبيت سعر الفائدة لدى المستويات الجارية نفسها؛ ترقبا لارتفاعات التضخم المتوقعة بعد تنفيذ موجة جديدة من الغلاء مع بداية العام المالي المقبل 2018-2019.

التضخم

وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر نهاية شهر إبريل الماضي، ليسجل نحو 13.1%، بحسب بيان صدر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وبلغ التضخم أعلى مستوياته في يوليو 2017 بعد أن ارتفع فوق 30% وصولا لـ35% قبل أن يتراجع منذ نوفمبر، ويستهدف البنك المركزي خفض التضخم إلى 10-16% بنهاية هذا العام.

ومنذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، ارتفعت معدلات التضخم السنوية والشهرية بنسبة كبيرة، ووصلت لمستويات قياسية، قبل أن يبدأ في التراجع بشكل ملحوظ بداية من شهر نوفمبر الماضي.