أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدم صرف الأرز على البطاقات التموينية لهذا الشهر الجاري، مشيرة إلى وجود أكثر من 20 نوعًا آخر من سلع التموين يمكن الاختيار منها بديلا عن الأرز.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، لـ«رصد»، إن الحكومة تمهد لإلغاء صرف الأرز ضمن المقررات التموينية الشهرية للمواطنين، مشيرا إلى أنها ستتبع خطة تبدء بالإعلان عن خفض الكمية المقرر صرفها، ثم صرفه في أوقات معينة بالسنة وليس شهريا، ثم التوقف عن صرفه تماما.

وأشار إلى أن إعلان الحكومة عن عدم صرف سلعة غذائية رئيسية في أي بيت مصري قبيل أيام قليلة من بداية شهر رمضان، يعد إغفالا صارخا لمتطلبات واحتياجات الأفراد الغذائية، خاصة أن المسؤولين يعلنون ذهابا وإيابا عن توفير (كامل) السلع الغذائية للأفراد خلال تلك الفترة.

وقف زراعة الأرز

أدى شح المياه والفقر المائي إلى اتخاذ الحكومة قرارا بتقليص مساحة زراعة الأرز من مليون و76 ألف فدان العام الماضي، إلى 730 ألف فدان خلال العام الجاري.

وسيكون إجمالي الإنتاج المتوقع 1.7 مليون طن أرز أبيض، بينما تصل احتياجات الاستهلاك المحلي من الأرز إلى 3.3 مليون طن، بعجز يصل إلى 1.5 مليون طن.

وفي نهاية شهر إبريل الماضي، وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966؛ حيث يعطى مشروع القانون لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الري.

وفقا للسياسة العامة للدولة أن يصدر قرار بحظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية فى مناطق محددة، والتي قد تكون شرهة للمياه مثل (الأرز وقصب السكر والكتان)، وذلك بغية الحفاظ على المقنن المائي وترشيد استخدام المياه.

وأجمع المزارعون والخبراء على سلبية القرار؛ خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وشح الاستيراد، مشيرين إلى تراجع العرض من المحاصيل المذكورة مقابل ارتفاع أسعار بأكثر من 200%.

نفي حكومي

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممدوح رمضان، بتصريحات صحفية له، ما تردد عن عدم صرف الأرز على البطاقات التموينية، مشيرا إلى أنه أمر لا أساس له من الصحة، موضحا أن شنط رمضان التي طرحتها الوزارة بها 2 كيلوجرام سكر و3 كيلو أرز.