هاجم وزير الشؤون النيابية «عمر مروان» منظمة العفو الدولية لإصدارها تقريرًا يوم الاثنين بعنوان «سحق الإنسانية»، موثّقة «إساءة استخدام الحبس الانفرادي في السجون المصرية» وتعرض عشرات المحتجزين من نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين وأعضاء جماعات المعارضة إلى الضرب على أيدي حراس السجون.
وفي كلمته أمام لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان مساء الاثنين للرد على طلبات النواب بشأن تقرير المنظمة الدولية، قال عمر إنّ «الوزارة أرسلت كتابًا إلى المنظمة بتاريخ 3 مايو، ردًا على ما جاء في تقريرها، وتضمن الإشارة إلى حرص الدولة على التواصل مع كافة المنظمات الدولية، سواء حكومية أو غير حكومية، طالما كانت هذه المنظمات تمارس عملها في حيدة وموضوعية، بعيدًا عن المواقف السياسية، والمصالح الشخصية، بهدف التبصر بأي تجاوز أو تقصير قد يقع أثناء الممارسة العملية».
وأضاف أنّ تقرير «منظمة العفو الدولية» تضمّن ست حالات، ردّ على أربع منها، واثنتان لم يُستدّل عليهما؛ لورود الاسم ثنائيا لكل حالة دون بيانات أخرى، على حد قوله. وتابع: «فوجئنا بنشر تقرير المنظمة عن الحبس الانفرادي بشكل يختلف كليا عن تقريرها المرسل إلى مصر، إذ جاء في 62 صفحة، متضمنًا أسماء 28 حالة من المدعى حبسهم انفراديًا في السجون للمرة الأولى؛ وهو ما يفصح عن القصد في إخفاء الحالات حتى لا يُردّ عليها، والإيحاء بأن مصر ليس لديها ما تقدمه بشأن تلك الحالات».
انتهاكات بحق المعارضين
ومنذ انقلاب الثالث من يوليو 2013، تحوّلت السجون ومقرّات الاحتجاز في مصر إلى ما تشبه المقابر الجماعية؛ بالنظر إلى المعاملة غير الآدمية والتعذيب البدني والنفسي غير المسبوقين الممارسين بحق معارضي «السيسي».
ولم تفلح التقارير الحقوقية المحلية والدولية ولا الإدانات في وقف هذه الانتهاكات ولا حتى التخفيف منها؛ بل استمر النظام في انتهاج سياسة ممنهجة للتعذيب قتلت المئات تحت التعذيب أو بسبب الظروف المعيشية البالغة السوء أو الإهمال الطبي ومنع تلقي العلاج.
وذكر تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» في سبتمبر الماضي أنّ ضباطًا من الشرطة وأفرادها وقطاع الأمن الوطني في عهد السيسي يعذّبون المعتقلين السياسيين بشكل روتيني بأساليب تشمل الضرب والصعق بالكهرباء ووضعيات مجهدة، وأحيانًا الاغتصاب؛ بينما تتجاهل النيابة العامة عادة شكاوى المحتجزين بشأن سوء المعاملة، وتهدّدهم أحيانًا بالتعذيب؛ ما يشيع بيئة من الإفلات شبه التام من العقاب.
