قرّرت نيابة أمن الدولة العليا حبس عشرين مواطنًا لمدة 15 يومًا احتياطيًا؛ بزعم ارتكابهم جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت خلافًا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات؛ بسبب تظاهرهم احتجاجًا على بدء تطبيق وزارة النقل يوم الجمعة رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسبة 250%.
وهذه الزيادة الثانية في أقلّ من عام، وتأتي ضمن خطوات أعلنت الحكومة اتباعها وفقًا للخطّة المقدّمة إلى صندوق النقد الدولي لفرض إجراءات تقشفية وقّعتها مصر في عام 2016 معه للحصول على قرض لمدة ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار.
وبلغ سعر التذكرة الواحدة لمسافة تسع محطات ثلاثة جنيهات، وخمسة جنيهات لمسافة 16 محطة، وسبعة جنيهات لأكثر من 16 محطة؛ ما قوبل بحالة من الغضب لدى الركاب دفعتهم إلى التظاهر، مرددين هتافات مناوئة لنظام.
ويستخدم 3.5 ملايين راكب ثلاثة خطوط للمترو في القاهرة يوميُا، وفقًا للأرقام الرسمية. ومن شأن الزيادة الكبرى في الأسعار أن تدفع المواطن لينفق معظم دخله للتنقل اليومي؛ خاصة أنّ متوسّط الأجور يتراوح بين 500 جنيه و1200.
