أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مرسومًا جمهوريًا يقضي بتعديل وزاري في حكومة الوفاق الوطني، شمل سبع حقائب: الخارجية، النفط والغاز، الداخلية، العدل، الزراعة والغابات، الشباب والرياضة، وزير برئاسة مجلس الوزراء.
بينما أبقى على وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الحالي محمد عثمان الركابي في منصبه، وعيّن طارق علي حسن شلبي وزيرًا للدولة في وزارة المالية، وإعفاء وزير النفط والغاز الحالي عبدالرحمن عثمان وتعيين أزهري عبدالقادر عبدالله خلفا له؛ لا سيما وأنّ المدة الماضية شهدت مطالبات بإقالة وزيري النفط والمالية بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية من غلاء في المعيشة وارتفاع حاد في أسعار السلع المحلية والمستوردة كافة، والانفلات في سعر الصرف، والفشل في حل مشكلة انعدام المشتقات النفطية.
وكشف المرسوم الجمهوري عن تعيين ولاة لولايات «النيل الأبيض، سنار، النيل الأزرق، الشمالية، جنوب كردفان، شمال دارفور، وسط دارفور».
وأثار التعديل الوزاري الجديد جدلًا؛ إذ قابل الشارع السوداني إعفاء وزير النفط بالرضا، بينما أشعل قرار الإبقاء على وزير المالية والتخطيط الاقتصادي غضبًا. وأصدر البشير مرسومًا في أبريل الماضي بإعفاء وزير الخارجية إبراهيم غندور من منصبه.
