أجّلت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت محاكمة جمال وعلاء مبارك وستة رجال أعمال آخرين، ومسؤولين وأعضاء سابقين في مجلس إدارة البنك الوطني المصري، في تهمة التلاعب بالبورصة، إلى 15 سبتمبر المقبل؛ لحين ورود تقرير اللجنة الفنية التي شكّلتها المحكمة منذ ثلاث جلسات ماضية.
ويُحاكَم المتهمون في القضية بتهمة الحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، وإهدارهم المال العام، وكذا التسبّب في خسائر كبرى للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي في البلاد؛ عن طريق التلاعب بالبورصة.
ووجّهت النيابة العامة إلى المتهمين تهمًا بالاستحواذ على قيمة بيع البنك الوطني المصري، البالغة 2.5 مليار جنيه، ومخالفة أحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي؛ وبنت ادّعاءها على أساس معلومات تكشف اتفاق المتهمين على السيطرة على أسهم البنك عبر تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء بواسطة صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها دون الإفصاح عنها في البورصة، واستغلال معلومات داخلية لتحقيق أرباح سريعة.
