قرّرت نيابة أول مدينة نصر اليوم السبت حبس ضابط شرطة وثلاثة أمناء أربعة أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامهم بالإهمال في أداء عملهم ومساعدة ثلاثة متهمين في تشكيل عصابي مشهور بـ«عصابة البروفيسور» على الهروب من قسم مدينة نصر.
واستمعت النيابة إلى أقوال اثنين من أفراد الحراسة المكلفين بتأمين المتهمين، ووجّهت إليهما تهمة الإهمال في أداء عملهما؛ ما ترتب عليه هروب متهمين في قضايا جنائية، كما تواصل النيابة التحقيق مع باقي أفراد الحراسة.
نيابة أول مدينة نصر تقرر حبس ضابط شرطة و3 أمناء 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم بمساعدة 3 متهمين في "عصابة البروفيسور" على الهروب pic.twitter.com/eL5tLEMb9W
— شبكة رصد (@RassdNewsN) May 19, 2018
تفاصيل الواقعة
يوم الخميس الماضي، أثناء حضور سيارة ترحيلات لعرض أفراد العصابة الدولية على النيابة، تمهيدًا لتحديد أولى جلسات محاكمتهم على ذمة اتهامهم بسرقة 150 مليون جنيه من فيلات وشقق بالقاهرة الجديدة ومدينة نصر ومصر الجديدة، وعقب عودتهم من المحكمة ونزولهم من السيارة؛ غافل ثلاثة من أفراد العصابة طاقم الحراسة وهربوا مستقلين سيارة دون لوحات معدنية كانت متوقفة بجوار القسم.
والمتهمون قبض عليهم في يناير الماضي، وهم: «محمود ط» 37 عامًا، «حمزة ط» 31 عامًا، «كمال ش» 33 عامًا، «علاء ج» 32 عامًا، يقيمون في مدينة العبور بالقليوبية، و«سامي» 24 عامًا، مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام.
وفي الشهر نفسه، قضت محكمة الجنح بالسجن 33 سنة لكل فرد من العصابة؛ ما يعني ارتفاع إجمالي الأحكام لكل متهم إلى 42 سنة، لاتهامهم بارتكاب سرقات في نطاق خمسة أقسام شرطة بحصيلة سرقات تجاوزت مائة مليون جنيه.
العقوبة المشددة
وفي سياق متصل، قال نبيل مصطفى، أستاذ القانون في أكاديمية الشرطة، إنّه في حالة إثبات النيابة تهمة تمكين أفراد الأمن المكلفة بالحراسة للعصابة من الهرب فهذا يعد اشتراكًا بالمساعدة في الجرم؛ عبر التغاضي عن الجريمة.
وأضاف لصحيفة «الدستور» أنّ العقوبة الممكن أن تقع على أفراد الأمن في حالة إثبات النيابة تسهيل الهرب لأفراد العصابة ستكون الظرف المشدد، الذي تصل أدنى عقوبة فيه إلى عشر سنوات؛ كونهم رجال أمن ويعلمون عقوبة مثل هذه الجرائم، مضيفًا أن العقوبة يمكن أن تصل إلى أكثر من ذلك بناءً على تحقيقات النيابة وما لديها من أدلة تدين بها أفراد القوة المكلفة بحراسة العصابة.
وليست هذه المرة الأولى التي يتورط فيها ضباط وقيادات بوزارة الداخلية في تهريب متهمين والتعاون معهم للتحايل على القانون؛ ففي ديسمبر 2016 قضت محكمة جنح مركز أبو صوير بالإسماعيلية بالحبس بين عام وثلاثة أعوام على 19 ضابطًا وشرطيًا من قوة تأمين سجن المستقبل في واقعة هروب 6 أفراد إجراميين شديدي الخطورة من داخله.
وفي أبريل الماضي، قدّم المحامي مصطفى علواني بلاغًا كشف فيه عن تسجيلات صوتية ومكالمات هاتفية تؤكّد تورط ضباط بقسم شرطة الأميرية في تلفيق قضية مخدرات لعشرة أمناء شرطة بغرض تسهيل الاستيلاء على مساحة كبرى من الأرض بالمخالفة للقانون، والتورط في أعمال منافية للآداب واستغلال النفوذ.
