أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية «قريب الله الخضر» استدعاء بلده للسفير المصري في الخرطوم لإبلاغه احتجاجًا رسميًا؛ بسبب عرض قنوات فضائية مصرية منذ مطلع شهر رمضان مسلسلًا بعنوان «أبو عمر المصري»، وروّج له بـ«صورة عكست إصرار البعض على اختلاق وتكريس صورة نمطية سالبة تلصق تهمة الإرهاب ببعض المواطنين المصريين المقيمين أو الزائرين للسودان».
وأضاف أنّ القائمين على المسلسل سعوا «إلى إيهام المتابعين بأنّ بعض أجزاء السودان كان مسرحًا لبعض أحداث المسلسل، واستُخدم الكثير من الوسائل لهذا الغرض، كلوحات السيارات، التي تعد رمزا سياديا لا يجوز التعامل به إلا بعد الحصول على موافقة من السلطات السودانية المختصة».
وتابع: «هذا العمل المسيء للشعبين أساء بوجه خاص للوجود المسالم للمواطنين المصريين بالسودان، الذين هم موجودون بعلم السلطات المصرية وفقا لاتفاق تسهيل حركة المواطنين بين البلدين»، مشيرا إلى أنه على خلفية عرض هذا المسلسل، «استدعت الوزارة يوم 16 مايو الجاري، السفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت، وأبلغت سفارته احتجاجا رسميا كما سلمته مذكرة بذلك لسلطات بلاده».
وشدد البيان على ضرورة تدخل السلطات المصرية المعنية «لاتخاذ قرار مناسب يضع حدًا أمام محاولات البعض العبث بمصالح ومكتسبات البلدين»، وحتى كتابة هذه السطور لم تعلق الخارجية المصرية على احتجاج السودان.
أحداث المسلسل
تتناول أحداث مسلسل «أبو عمر المصري» قصة محام مصري يُدعى «فخر الدين»، أسّس ومحامين آخرين تنظيمًا سلميًا سعى لإيجاد حلول لمشاكل المواطنين البسطاء بعيدًا عن مافيا المحاماة وأسعارهم المبالغ فيها؛ لكنّ التنظيم سرعان ما أثار غضب جهاز أمني لم يجد وسيلة لإيقاف نشاطه سوى «الخروج عن إطار القانون» وتصفية أعضاء التنظيم.
وينجو «فخر الدين» من محاولة اغتياله (التي يقتل فيها ابن خالته عيسى)؛ فيهرب إلى فرنسا منتحلًا شخصية ابن خالته الذي كان يتأهب للسفر إلى باريس لدراسة القانون، وهناك يلتقي بمحبوبته القديمة التي تنجب له ابنًا هو (عمر) ثم تموت وهي تنجبه، ليقرر بعدها «فخرالدين» الانتقال بصحبة طفله للعيش بالسودان، وهناك يتحول إلى كادر مهم من كوادر إحدى الجماعات المسلحة، وعينه على العودة والثأر من قاتل ابن خالته.
وتشهد العلاقات بين السودان ومصر بين الحين والآخر توترًا ومشاحنات في وسائل الإعلام بسبب قضايا خلافية؛ منها قضيتا مثلث حلايب وسدّ النهضة، وملف المواطنين السودانيين المحبوسين في مصر في قضايا التنقيب عن الذهب والتسلل الحدودي، وملف المصريين الهاربين من قضايا جنائية إلى السودان.
