أجّلت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم الأحد الجلسة التاسعة والعشرين في محاكمة 215 معتقلًا بزعم «تشكيلهم مجموعات مسلحة» عُرفت إعلاميًا باسم «كتائب حلوان» إلى جلسة 28 يونيو المقبل؛ لبدء مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين.
عُقدت جلسة اليوم بشكل سري، ومُنع الصحفيون ووسائل الإعلام كافة من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.
وأسندت النيابة العامة إلى المعتقلين «ارتكابهم جرائم القتل العمد، الشروع في قتل آخرين من رجال الشرطة، التجمهر والتخريب، استعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم على الامتناع عن أداء أعمالهم، تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، إمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات، الانضمام إلى الجماعة».
وطالب المحامي عماد مبارك، بصفته عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، عرض معتقلين اثنين على لجنة طبية؛ لتعرّضهما إلى التعذيب، وتمسّك الدفاع بسماع أقوال شهود الإثبات.
انتقام سياسي
وأثناء الجلسات الماضية، كشف المحامي أنّ عدد المعتقلين في القضية الآن أصبح 212 شخصًا، بعد وفاة ثلاثة، اثنان منهم هاربان وتوفيا خارج السجن بعد تصفيتهما وقتلهما خارج إطار القانون على يد قوات الأمن، والثالث توفي داخل محبسه بسجن طره بعد تعمّد إهمال علاجه.
وأكّدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن «القضية ما هي إلا انتقام سياسي بحق رافضي الحكم العسكري، وأنه لا يوجد دليل ضد أي من المتهمين سوى افتراءات جهاز الأمن الوطني الذي قام بنزع اعترافات من المعتقلين تحت التعذيب الممنهج والثابت بحق عدد من المتهمين».
وأضافت أن المعتقلين أثناء استجوابهم والتحقيق معهم لم يحضر معهم أيّ من المحامين، سواء أمام جهات التحقيق الشرطية أو النيابة العامة؛ ما يعدّ مخالفة قانونية صريحة، مشددة على أنّ متهمين قُبض عليهم من منازلهم وأماكن عملهم وفي مسيرات سلمية رافضة الحكم العسكري، في أوقات سابقة لارتكاب الجرائم الموجهة إليهم.
