قال وزير التموين علي المصيلحي إنّ شركة «إيه أو إس» للتجارة، أحد أكبر موردي القمح إلى مصر ومقرها دبي، لم تسلّم بلده شحنتي قمحٍ متعاقدة عليهما وتبلغان 120 ألف طنّ.
ونقلت وكالة «رويترز» عن الوزير أنّ الشركة خرجت عن نطاق التعاقد مع الهيئة العامة للسلع التموينية حاليًا؛ لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل بشأن الشحنتين، بما في ذلك دولة المنشأ، كما لم يحدد قيمتهما.
وذكرت «رويترز» أنّ مصر أحدثت ارتباكًا في أوساط المتعاملين في سوق الحبوب؛ عندما طرحت مناقصة دولية لشراء القمح، وحصلت فيها هيئة السلع 60 ألف طن على الرغم من بدء موسم توريد المحصول المحلي، الذي عادة ما يكون مدة توقف للواردات حتى يوليو تقريبًا؛ ما أثار تساؤلات بشأن السبب وراء حاجة مصر، أكبر مشترٍ للقمح في العالم، لشراء شحنات في وقت ترتفع فيه الأسعار مع اقتراب موسم قمح البحر الأسود من نهايته.
وفي نوفمبر الماضي، قال محمد النقبي، رئيس مجلس إدارة «إيه أو إس»، إنّ الشركة تزوّد مصر بـ20% من احتياجاتها السنوية من الحبوب؛ بما في ذلك 700 ألف طن من القمح لهيئة السلع التموينية، و1.7 مليون طن للقطاع الخاص.
وتنفق الحكومة المصرية 1.5 مليار دولار سنويًا على واردات القمح، وأدّى «تعويم الجنيه» إلى رفع أسعار البنزين والسولار، اللذان تستخدمهما ماكينات الري والحرث في الأراضي الزراعية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأسمدة ثلاث مرات هذا العام، ووصل إيجار فدان الأرض إلى ثمانية آلاف جنيه سنويًا؛ بينما اكتفت الحكومة برفع السعر بين 15 جنيهًا و25 فقط للإردب عن الموسم السابق.
