في 12 يناير 2017، أعلن وزير الصحة، أحمد عماد، زيادة أسعار الدواء 155% من الأدوية محلية الصنع والمستوردة الأعلى من 500 جنيه.
وطالت تلك الزيادة ثلاثة آلاف صنف من الدواء، وفق ما أعلنت الحكومة بسبب تكلفة الإنتاج واستيراد المواد التي تدخل في صناعتها من الخارج.
وبررت الحكومة ارتفاع أسعار الدواء، بأن قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذه البنك المركزي المصري في نوفمبر 2016، تسبب في رفع تكلفة إنتاج المواد المستوردة.
أسعار جديدة
الخبير الاقتصادي حمدى عبد العظيم، أكد أن تحديد سعر الدواء يتوقف على حجم تكاليف الشركات والمصانع، وأشار إلى أن أى تحرك مقبل بالأسعار سيدفع الشركات بالمطالبة بإعادة تسعير منتجاتهم الدوائية.
وتوقع «عبدالعظيم» في تصريحات خاصة لـ«رصد» أن يرتفع سعر الدواء بنحو يتراوح ما بين 50 -70%، خلال النصف الثاني من عام 2018 الجاري، مشيرًا إلى أن زيادة الأسعار ستلحق بالمحلي والمستورد.
وأشار إلى أن الدولة تكف يدها عن دعم صناعة الدواء، والصناعات الأخرى، وبالتالي سيتم إحتساب الزيادة وفقًا لخطة زيادة الأسعار الجديدة، مما يضاعف الأزمة على المواطن والضغط على القوى الشرائية بأكثر من 60% مقارنة بالفترة الجارية.
تحذيرات
وأضاف «عبد العظيم» أنه في ظل تراجع مستوى الصحة في مصر وخفض مخصصاتها بالموازنة الجديدة، من المتوقع أن ترتفع نسب المرضى وانتشار الأمراض بنحو 30% من إجمالي السكان خلال العام القادم.
وحذَّر المركز المصري للحق في الدواء وزارة الصحة المصرية من محاولة تحريك أي أسعار أدوية في ظل ظروف اقتصادية تمر بها البلاد.
ارتفاعات مستمرة
ووافقت الحكومة على زيادة أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيهًا بنسبة 20%، ويبلغ عددها نحو 7010 أصناف متداولة بالسوق حالياً خلال مايو 2016، أعقبها زيادة جديدة في ديسمبر من العام نفسه، إذ وافقت على زيادة بنسبة 15% للمحلي، و20% للمستورد من تلك الأصناف في أعقاب تعويم الجنيه نوفمبر 2016.
وسبق أن رفعت وزارة الصحة المصرية أسعار ٤ آلاف دواء في يناير2017، بحجة أنها غير متوفرة في السوق المحلية، وذلك من أصل ١٢ ألف صنف في السوق المصرية، بعد انخفاض قدرة الشركات المحلية على تصنيع الأدوية رخيصة الثمن لأن تكلفة إنتاجها أصبحت مرتفعة بينما أسعارها منخفضة للغاية.
ارباح شركات الأدوية
وأظهرت القوائم المالية لشركات الأدوية العاملة بالقطاع المصري خلال عام 2017، إرتفاعا ضخما بالأرباح، علي خلفية رفع أسعار الدواء مؤخرا بالسوق.
وساهم قرار الحكومة في تعزيز أرباح شركات الأدوية المدرجة بالبورصة المصرية، سواء التابعة للقطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام، حيث تراوحت بين 45% إلى 408%، سواء عن أعوام مالية كاملة أو فصلي.
