«لماذا لا يتنازل مليارديرات مصر عن نصف ثرواتهم للدولة؟»، عنوان مقال كتبه الصحفي المقرّب من الأجهزة الأمنية محمد الباز، رئيس تحرير صحيفة الدستور، داعيًا رجال الأعمال والأثرياء إلى التبرع بنصف أموالهم لمصر بزعم التنمية؛ ما أثار تكهّنات بنية نظام السيسي الاستيلاء على أموال رجال الأعمال كما حدث في «يوليو 1952».
وعلى الرغم من زعم الباز في مقاله أنّ هذا «مجرد طرح لسؤال ننتظر الإجابة عنه»؛ أضاف أنّه «يمكن أن يتحوّل بعد قليل، شهور أو سنوات، إلى غضب يهدّد أصحاب الثروات الضخمة الذين يعيشون بمعزل عن أزمات وطن عصفت به المؤامرات، وكان على وشك السقوط، لولا أن الله قيّض له رجالًا قرروا أن حياتهم ثمن بقائه، ولم يبخلوا عليه بأرواحهم ليظل رأسه مرفوعًا وكرامته مصانة».
ومن جانبه، علّق الكاتب الصحفي «قطب العربي»، على حسابه في «فيس بوك»، أنّ «محمد الباز، رئيس تحريرأحد منابر المخابرات الحربية، يمهّد لتأميم نصف ثروات مليارديرات مصر، مدعيًا أنّ السيسي سبق الجميع بالتبرع بنصف ثروته، ودعا الأثرياء لفعل ذلك؛ ولكن لم يسمع له أحد، وقد حان الوقت أن يفعلوا؛ حتى يحموا نصف ثروتهم الآخر، وأضاف أنّه ليس منطقيًا ولا عادلًا أن تتركز الثروة في يد مائة أسرة على أكثر تقدير، ثم يعيش بجوارهم من يعملون ويتعاملون معهم، وبعد ذلك يظل الشعب كله يعاني لأنه لا يستطيع أن يوفر احتياجاته الأساسية».
وهذه ليست المرّة الأولى التي يدعو فيها النظام، عبر أذرعه الإعلامية، إلى الاستيلاء على أموال الأثرياء، بعدما نفّذ مخططات الاستيلاء على مقدّرات المواطنين؛ ففي مارس 2017 قال الكاتب الصحفي «عبدالقادر شهيب في «الهلال اليوم» الحكومية إنّ «أغنياء مصر يضنّون على مصر ويبخلون بأموالهم التي جمعوها وراكموها من خلال أعمالهم وأنشطتهم واستثماراتهم داخل مصر على غير القادرين. ورغم كلّ الدعوات المستمرّة، والتي لا تتوقّف وتحثّهم وتشجّعهم على المساهمة في قدر قليل من أموالهم الكثيرة، لكن للأسف الشديد، لا يوجد لدينا سوى عدد محدود جدًّا من رجال الأعمال الذين قدّموا تبرّعات إلى صندوق تحيا مصر».
رجال الأعمال يهربون
ولم يجد السيسي استجابة لدعوته التي أطلقها في فبراير 2018 إلى رجال الأعمال للتبرّع لصندوق «تحيا مصر» بزعم تنمية سيناء، وبرر دعوته بالقول إنّ «مسألة تنمية سيناء أمن قوميّ لمصر في الدرجة الأولى، وتكلفتها ضخمة للغاية، وتهدف إلى تحسين مناحي الحياة وظروف أهاليها المعيشيّة، وإقامة مجتمعات زراعيّة وصناعيّة وعمرانيّة تجذب المواطنين من وادي النيل القديم للإقامة والعمل فيها».
وعلى الرغم من دعواته الأولى في 2014 و2015، هرب رجال الأعمال من أوامر تقديم الدعم المطلوب للصندوق الذي يترأسه ولا يعلم أحد أين تُنفق أمواله؛ ما استثار غضب السيسي في لقاء وتوعدّ رجال الأعمال: «هتدفعوا يعني هتدفعوا».
ومع العزوف المستمر، قرر السيسي عبر ر وزارة المالية في 7 أبريل 2015 إصدار اللائحة التنفيذية لقانون فرض ضريبة 10% على أرباح البورصة للمضاربين، وحملة أسهم الشركات؛ على الرغم من أنّه أقرّ القانون في يوليو 2014 وقوبل برفض قاطع من رجال أعمال.
