نقلت صحيفة «العربي الجديد» عن مصادر قريبة من دوائر الحكم في مصر أنّ اللجنة الفنية التابعة لصندوق النقد الدولي والمشرفة على مراجعة الإجراءات قبل الدفعة الثالثة من القرض أكّدت خطورة «التوغّل الكبير للقوات المسلحة في الاقتصاد المصري، ودخولها كمستثمر في القطاعات البارزة كافة، في منافسة غير متكافئة مع غيرها من المستثمرين، بشكل يجعل من الصعب على أي مستثمر أجنبي أو محلي الاستمرار في السوق المصرية».
وأضافوا أنّ مسؤولي الصندوق سلّموا مصر قائمة بأسماء مستثمرين بارزين خرجوا من أسواقها، وخفّض آخرون حجم استثماراتهم بشكل كبير؛ بعد عجزهم عن المنافسة في قطاعات دخلت إليها القوات المسلحة بامتيازات حصرية تجعلها بلا منافس.
وفي الثامن عشر من مايو الجاري، أعلن الصندوق توصّله إلى اتفاق مع الحكومة المصرية للحصول على ملياري دولار، قيمة الشريحة الجديدة من القرض المقدّم المتفق عليه في نوفمبر 2016 بقيمة 12 مليار دولار مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي؛ وحصلت مصر حتى الآن على شريحتين منه.
عسكرة الاقتصاد
ومنذ استيلاء السيسي على الحكم في مصر، بعد الانقلاب على حكم الدكتور محمد مرسي في يوليو 2013؛ سيطرت الشركات المملوكة للقوات المسلحة على السوق المصرية في المجالات كافة، وزادت مشاركة الجيش في الاقتصاد المصري بقطاعات من بينها الإنشاءات والاستثمار في مجال الإسكان والتطوير العقاري.
وأكّد صندوق النقد أنّ مصر ملتزمة بمواصلة إصلاح دعم الطاقة؛ للوصول بمستويات أسعار معظم منتجات الوقود إلى سعر التكلفة في 2019. ومن جانبها، تخطّط الحكومة المصرية لخفض مخصصات دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي المقبل بنسبة 26% (أي إلى نحو 89 مليار جنيه)، ودعم الكهرباء بنسبة 47% (أي إلى نحو 16 مليار جنيه).
