قالت مؤسسة «إرنست آند يونج» البريطانية إنّ إجمالي تكلفة الفساد والاحتيال في كبريات الشركات والمؤسسات المالية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وصلت إلى 11 مليار دولار بنهاية العام الماضي، بنمو نسبته 25% عن عام 2016.
وأضافت، في تقرير لها اليوم الأحد، أنّ نتائج استطلاع للرأي هذا العام كشفت أنّ 42% من المديرين التنفيذيين المشاركين فيه من منطقة الشرق الأوسط يعتقدون أنّ ممارسات الفساد لا تزال منتشرة على نطاق واسع في قطاع الأعمال التجارية.
وأوضحت أنّ مخاطر الفساد وأنشطة الاحتيال لا تزال مرتفعة، وانعكست على أعمال كبريات المؤسسات والشركات المالية؛ لتنخفض أرباحها إلى أكثر من 35% نهاية العام الماضي.
تحديات مقلقة
ويقول شارل شيرمون، رئيس خدمات التحقيق في قضايا الاحتيال والمنازعات لدى المؤسسة، إنّ نتائج الدراسة تكشف أنّه غالبًا ما تكون هناك فجوة بين استحداث قوانين أقوى لمكافحة الفساد وبين حدوث تغيير ملموس في السلوك.
ويضيف: «على الرغم من إصدار قوانين جديدة وتكثيف العمل على تطبيقها، لا تزال هناك سلوكيات غير متوافقة مع هذه القوانين. وتسعى الحكومات في الشرق الأوسط إلى معالجة هذه المسألة»، معتبرًا أنّ «السلوك غير الأخلاقي في مجال الأعمال يشكل تحديًا مثيرًا للقلق، إذ لا تزال الشركات عرضة لكثير من الضرر على مستوى سمعتها وعلى المستوى المالي».
ويشدد «شارل» على «ضرورة تحديد الأسباب الجذرية لمثل هذه السلوكيات في الشركات ومعالجتها، كما تحتاج برامج الامتثال إلى مواكبة التقدم التكنولوجي السريع وبيئة المخاطر متزايدة التعقيد في الأنشطة التجارية».
المديرون مسؤولون أولا؟!
وأظهرت نتائج الاستطلاع أنّ 50% من المشاركين يعتقدون أنّ النزاهة مسؤولية المديرين أو مجلس الإدارة بالدرجة الأولى، بينما يرى 14% فقط أنه يجب على جميع الأفراد أن يتحمّلوا المسؤولية عن شركاتهم وأن يتصرفوا بنزاهة؛ لذا يقول شارل إنه «ينبغي على الشركات أن توضّح أن العمل بنزاهة مسؤولية الجميع، وأنّ التحدي الأبرز الذي يواجه الفريق الإداري ومجلس الإدارة هو بناء ثقافة قوية للنزاهة والامتثال، بحيث يقوم الموظفون بالأمر الصحيح من تلقاء أنفسهم، وليس لأن قواعد السلوك في الشركة تفرض ذلك عليهم».
وختم شارل حديثه قائلًا إنّ «تطبيق اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي يشكل تحديا كبيرا لغالبية الشركات، وإلى جانب الحاجة إلى الامتثال للقوانين واللوائح والعقود والاتفاقات الأخرى؛ فإنّ تبني نهج للامتثال للائحة يضمن حماية الشركة للبيانات الشخصية في بيئة تنظيمية معقدة بشكل متزايد، كما يساعد في تلبية توقعات أصحاب المصلحة؛ خاصة مع زيادة الوعي العام والمخاوف بشأن خصوصية البيانات مؤخرًا».
وتلزم اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي، التي بدأ العمل بها في 25 مايو الجاري، جميع الشركات بتعزيز حماية البيانات الشخصية لجميع مواطني الاتحاد الأوروبي ضمن الدول الأعضاء؛ وتصل عقوبة عدم الامتثال إلى 20 مليون يورو، أو 4% من إجمالي الإيرادات السنوية للسنة المالية السابقة، أيهما أكبر.
