أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة مجتمع مدني) دعوى قضائية للطعن على دستورية عدد من مواد قانون مكافحة الإرهاب، أمام المحكمة الدستورية العليا.
وتأتي الدعوة بعد الحصول على تصريح بإقامتها من محكمة جنايات الإسكندرية في القضية المقيّدة ضد المحامي محمد رمضان عبدالباسط، والذي سبق اتهامه بالتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر من خلال صفحة على موقع «فيسبوك».
ويبرز الطعن مخالفة القرار بقانون الخاص بمكافحة الإرهاب للشروط الدستورية اللازمة وقت مناقشته في مجلس النواب، حيث لم تكن المناقشات بالجدية اللازمة لتُحقق الشرط الدستوري المنصوص عليه في الدستور المصري لسنة 2014، وكذلك لمخالفة قواعد نشر القوانين المنصوص عليها في ذات الدستور، حيث لم يتم نشر موافقة مجلس النواب على القرار بقانون في الجريدة الرسمية حتى الآن.
ويؤكد الطعن مخالفة القانون لمبادئ حقوق الإنسان، وخصوصًا فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، وسيادة القانون، إذ يجب ألا يجور المشرع على حقوق الأفراد العامة بالمصادرة أو الانتقاص، أو بما يفرغها من مضمونها.
فرض قانون مكافحة الإرهاب الذي صادق عليه عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2015 عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد في حال «القيام بأعمال تضر بالأمن القومي أو تهدد السلم العام أو استقلال أو وحدة مصر»، إلا أنه لاقى رفضا واسعا إذ إنه يتضمن تعريفًا فضفاضًا «للجرائم الإرهابية» إلى حد يتيح إلصاق تهم متعلقة بالإرهاب بكل المعارضين بحسب منظمة العفو الدولية.
وأكد عدد من القوى السياسية والحزبية، وخبراء القانون، أن القانون يعد تقييدًا لحرية الرأي والتعبير، ويحرّض على العنف والتمييز بين المواطنين، ويعزز دوافع التطرّف والإرهاب ويسهم في انهيار ركائز ومؤسسات الدولة.
وفي فبراير الماضي، أدخل مجلس النواب تعديلات تشريعية على قانون مكافحة الإرهاب، من شأنها التضييق على المصريين منها تعديلات خاصة بقانون المرور وأخرى تُغلظ العقوبات الخاصة به، بذريعة تحقيق الردع، ووضع حدٍّ لظاهرة الإرهاب.
