أجّلت المحكمة العسكرية، اليوم الإثنين، محاكمة 304 معتقلا، وعلى رأسهم وزير التنمية المحلية الأسبق محمد علي بشر، وقيادات أخرى بجماعة الإخوان المسلمين، في القضية المزعومة إعلاميًا باسم «حركة حسم»، إلى جلسة 4 يونيو المقبل، لاستكمال سماع الشهود.
وواصلت المحكمة بجلساتها منع حضور أي من الصحفيين أو وسائل الإعلام، لتغطية وقائعها، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع.
وادعت تحقيقات النيابة العسكرية «قيام حركة «حسم» بارتكاب 17 واقعة، حيث استهدفت قتْل ضباط جيش وشرطة ورجال دين وقضاة وأعضاء نيابة عامة».
كما زعمت أن «مسؤول غرفة العمليات المركزية للحركة، ويدعى أحمد محمد عبدالحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم علي بطيخ، ومجدي شلش، ومحمد أحمد عبد الهادي».
