صوت البرلمان العراقي، اليوم الإثنين، لصالح قرار يطالب بإلغاء نتائج اقتراع الخارج والنازحين في الانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى عد وفرز ما لا يقل عن 10% من صناديق الاقتراع في الداخل.
وينص القرار على إلزام الجهات المعنية، باتخاذ الاجراءات التي تضمن إعادة الثقة بالعملية الانتخابية بصورة عادلة ونزيهة، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة الأناضول.
وذكر القرار أن هذه الوسائل هي إلغاء انتخابات الخارج والتصويت المشروط في مخيمات النازحين في محافظات الأنبار في غرب البلاد وصلاح الدين ونينوى في الشمال وديالى بالشرق، بحسب ما توفرت عليه الأدلة من تزوير إرادة الناخبين، باستثناء أصوات الأقليات المشمولة بالكوتا.
يلزم القرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتابعة للبرلمان، بإجراء عملية العد والفرز يدويا لما لا يقل عن 10% من صناديق الاقتراع، مضيفًا أنه في حال ثبوت تباين بنسبة 25% في ما تم عده وفرزه يدويا، تتم عملية عد وفرز الأصوات يدويا لجميع المحافظات.
كما يلزم القرار المفوضية بتزويد الكيانات السياسية بنسخة إلكترونية وصور ضوئية لأوراق الاقتراع ونتائج الانتخابات.
وجاء ذلك هذا القرار بعد جلسة برئاسة رئيسه سليم الجبوري، بعد اكتمال النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين بلغ 165 من أصل 328 نائبا، بعد محاولتين فاشلتين، الأسبوع الماضي، لعقد جلسة.
وجاء تحالف سائرون، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى في الانتخابات بـ54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف الفتح، المكون من أذرع سياسية لفصائل الحشد الشعبي، برئاسة هادي العامري، بـ47 مقعدا، فيما حل ائتلاف النصر، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف الوطنية، بزعامة إياد علاوي، على 21 مقعدا.
وكان مجلس القضاء الأعلى العراقي، أمس الأحد، 27 مايو، أبلغ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قبول الشكاوى المقدمة من المعترضين على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 من الشهر الجاري.
والجدير بالذكر أن الانتخابات البرلمانية العراقية هي ثاني انتخابات منذ الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011، ورابع انتخابات منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.
