وتعتمد فكرة البرنامج على استدراج فنانين وسياسيين ورياضيين لإحدى الفيلات الفاخرة؛ بهدف إجراء حوار لقناة «سي إن إن» الأميركية أو «بي بي سي» البريطانية، وأثناء ذلك يكتشف الضيف أنه في مقر السفارة الإسرائيلية غير المعلن في تونس؛ ليتم عرض صفقة عليه من قبل حاخام إسرائيلي وسفيرة إسرائيل بتونس بأن يكون أحد عملائهم في البلاد، مقابل دعمه ماديا وسياسيا ولوجستيا، وتعرض عليه في الأثناء حقيبة من الأموال، بحسب عربي21.

وتقدم حزب التيار الشعبي المعارض، في 25 مايو 2018، بقضية استعجالية لدى رئيس المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، مطالبا فيها بإيقاف بث البرنامج.

وبرر الحزب دعوته القضائية «بأن البرنامج المذكور يهدف إلى التعامل الطبيعي مع العدو الصهيوني، ويكرس وهم ما يسمى السلام»، وأشار إلى «أن ما صدر عن بعض الضيوف من شأنه أن يمثل انتهاكا للسيادة الوطنية، واختراقا خطيرا للأمن القومي لتونس، فضلا عن انتهاك أحكام الدستور ذات الصلة».

وكانت شخصيات سياسية قد تقدمت بقضايا ضد البرنامج، على غرار محامي عائلة الشهيد محمد الزواري، ورئيس حزب حركة «وفاء» عبدالرؤوف العيادي، الذي اتهم الفريق العامل فيه باحتجازه وتهديده بالسلاح؛ بهدف اقتلاع تصريحات تسيء لشخصه ولتاريخه النضالي، وتظهره بمظهر العميل والمطبع مع الكيان الصهيوني.

وأثارت حلقة أحد أزلام المخلوع بن علي، ويدعى منذر قفراش، جدلا واسعا؛ إثر قبول الأخير بالتعامل مع الكيان الصهيوني خلال البرنامج، وإظهاره استعدادا واضحا للتخابر مع الجهات الإسرائيلية في تونس.

في المقابل، قال معدّ البرنامج، وليد الزريبي، إن «ضغوطات سياسية ومالية مورست على القناة لمنع عرض البرنامج»، مضيفا: «لقد استضفنا أسماء وشخصيات فاعلة في المشهد السياسي، تدعي عداءها لإسرائيل، بعضها سقط في فخ الخدعة، وقبل التعاون مع إسرائيل»، بحسب ما نقلته شبكة «بي بي سي».