قبضت هيئة الرقابة الإدارية مساء اليوم الثلاثاء على اللواء علاء فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين ممدوح رمضان (صحفي بجريدة الجمهورية)، ومستشار وزير التموين للاتصال السياسي بمجلس النواب محمد سويد (صحفي بجريدة روز اليوسف)، ومستشار الوزير لنظم المعلومات عمرو مدكور، من داخل مقر وزارة التموين؛ لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت المليوني جنيه من كبرى شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع إليها وتسهيل صرف مستحقاتها.

وتحتل مصر المركز 117 في مؤشر الفساد من بين 180 دولة في 2017، بعدما كانت في المرتبة 108 من أصل 176 دولة في 2016، بحسب مؤشر «مدركات الفساد» الصادر عن منظمة الشفافية العالمية السنوي ويعتمد على قياس السلوكيات المرتبطة بالفساد؛ كالرشوة واختلاس المال العام، واستغلال السلطة لمصالح شخصية، والمحسوبية في الخدمة المدنية، إضافة إلى قياس بيانات آليات موضوعة لمكافحة الفساد؛ مثل آليات محاسبة المسؤولين الفاسدين، وقدرة الحكومة على تطبيق آليات تعزز النزاهة، ووجود قوانين كافية للإفصاح المالي ومنع تضارب المصالح.

وتأتي هذه الخطوة ضمن ترسيخ توسيع سلطات الرقابة الإدارية وتحوّلها من هيئة تجمع المعلومات عن الفساد وتتحرى عن وقائع بعينها إلى ما يشبه «الحكومة الموازية» التي تمارس دورًا رقابيًا على الحكومة ذاتها، خاصة بعد نقل تبعيتها من رئيس الوزراء إلى عبدالفتاح السيسي مباشرة، والترويج لها في صورة «المحارب الأبرز للفساد» العامين الماضيين، إضافة إلى ممارسة أدوار كالتحري عن المرشحين لشغل المناصب القضائية والدبلوماسية، وليس الوظائف الإدارية والوزارية فقط.