ندد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بتوقيف معارضين وشخصيات من المجتمع المدني في مصر بعد إعلان عبدالفتاح السيسي، رئيسا لمصر للولاية الثانية.
وقالت مايا كوسيانسيتش، الناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، إن «العدد المتزايد للتوقيفات بحق مدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين سياسيين ومدونين في الأسابيع الماضية في مصر يشكل تطورا مقلقا».
وأضافت الناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي: «في وقت تسعى فيه مصر لترسيخ الديمقراطية ودولة القانون، من المهم احترام التعبير السلمي عن الرأي والانتقاد».
وتابعت: «الاستقرار والأمن الدائمان لا يمكن أن يتماشيا إلا مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب الدستور المصري والالتزامات الدولية».
وخلصت الناطقة إلى القول إن «المدافعين عن الحقوق الأساسية والديمقراطية يجب أن لا يخشوا التعرض لرد. ننتظر من السلطات المصرية أن تحترم الدستور المصري والالتزامات الدولية».
وسيؤدي السيسي اليمين الدستورية، السبت، أمام مجلس النواب، ليبدأ ولايته الرئاسية الثانية.
وكانت قوات الأمن المصرية ألقت القبض، ليلة السبت، على الناشط حازم عبدالعظيم المعارض للسيسي، بعد أيام على وضع المدون والصحفي وائل عباس قيد الحبس الاحتياطي، بعد قرار نيابة أمن الدولة العليا، الخميس الماضي، بحبسه 15 يوما احتياطيا.
