أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي ديون مصر الخارجية سجلت 82.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2017، بزيادة قدرها 3.9 مليارات دولار وبما نسبته 4.9% مقارنة بنهاية يونيو من العام نفسه.
وفي بيان له منذ قليل ذكر البنك المركزي، أن ارتفاع الديون الخارجية يرجع إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 2.9 مليار دولار وأسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو مليار دولار.
وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي، أشار المركزي إلى أنها بلغت 8.6 مليار دولار خلال الفترة يوليو – ديسمبر 2017 (الأقساط المسددة نحو 7.5 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 1.1 مليار دولار)، مضيفا أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 36.1% وما زالت هذه النسبة في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.
وأسفرت سياسات الدولة المصرية منذ أحداث الثالث من يوليو 2013، عن زيادة الاقتراض واللجوء إلى الاستدانة من الدول والبنوك الدولية والخاصة، وهو ما أجبر الحكومة على اتخاذ قرارات برفع الدعم عن السلع والوقود والخدمات بشكل تدريجي، وعلى إثر ذلك ارتفعت نسبة التضخم في مصر وزاد معدل البطالة بسبب وقف رجال الأعمال استثماراتهم في مصر.
