أعلنت وزارة الداخلية اليوم الإفراج عن 920 سجينًا جنائيًا، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الذي تزامن يوم 25 أبريل الماضي؛ بموجب قرار جمهوري رقم «133/ 2018» بالعفو عن باقي العقوبة.
وجاء توزيع الرقم بالمناصفة تقريبًا بين المستفيدين بتخفيف العقوبة عن جرائم معينة بواقع 447 شخصًا، والمستفيدين بالعفو الشرطي بالخروج من السجن بعد قضاء ثلثي المدة بواقع 473 شخصًا.
ولا يتضمّن قرار العفو أي أسماء معروفة، وإنما يصدر من رئاسة الجمهورية في المناسبات القومية والدينية، وتختار وزارة الداخلية، ممثلة في مصلحة الأمن العام ومصلحة السجون، السجناء الذين تنطبق عليهم شروط القرار؛ ولا يكون من بينهم- في المعتاد- سجناء سياسيون أو مدانون في قضايا تظاهر.
ولا يسري العفو في أغلب الأحوال على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرّة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات، والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، والجرائم في قانون الطفل، وقانون مكافحة غسل الأموال.
الإفراج عن الجناة
ومنتصف الشهر الجاري، أصدر السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو عن 332 محبوسًا من الشباب والحالات الصحية الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية، وشملت القائمة «صبري نخنوخ» المحكوم عليه بالسجن 28 عامًا، بعدما قُبض عليه في أغسطس 2012 برفقة عدد كبير من الخارجين عن القانون وبحوزتهم أسلحة.
كما جاء اسم «مجدي طبيخة» في قائمة العفو الرئاسي الأول برقم 21، المحكوم عليه بالسجن المؤبد في جريمة قتل شاب عمدًا؛ بسبب تعطّل سيارته أمام قصره في مدينة رشيد. وترددت أنباء عن دفعه رشوة عشرة ملايين جنيه لقيادي مخابراتي مقرّب من السيسي للإفراج عنه.
حملة على النشطاء
وعلى الرغم من شمول العفو الجمهوري للجنائيين؛ ما زالت قوات الأمن تقود حملة اعتقالات بحق معارضي السيسي، خاصة الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي؛ في محاولة لتكميم ما تبقى من أصوات منتقدة لسياساته قبيل إعلانه إجراءات اقتصادية متعلقة بزيادة أسعار الوقود والطاقة، طبقًا للاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرضه البالغ 12 مليار دولار.
ومنذ منتصف الشهر الماضي، قبضت أجهزة الأمن على عضو حركة شباب «6 إبريل» شريف الروبي، والناشط السياسي والعمالي وعضو حركة الاشتراكيين الثوريين هيثم محمدين، والمدون الصحفي محمد إبراهيم محمد رضوان، الشهير بـ«محمد أكسجين»، وعضو ائتلاف شباب الثورة سابقًا شادي الغزالي، والناشط والمدون وائل عباس، والمدون الساخر شادي أبو زيد، ومسؤول الشباب السابق في حملة عبدالفتاح السيسي الانتخابية «حازم عبدالعظيم»؛ بتهمة موحدة لهم جميعًا وهي «نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للدولة المصرية، والانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور».
