شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

الأردنيون يضربون بسبب الضرائب.. والمصريون في سكون ورضوخ

لافتة من إضراب الأردن اليوم

منذ التاسعة صباح اليوم، بدأ موظفون في القطاعين العام والخاص أردنيون إضرابًا عن العمل؛ احتجاجًا على مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، الذي رفعته الحكومة إلى مجلس الأمة لبحثه وإقراره في دورة استثنائية مرتقبة في غضون شهرين؛ ما أثار التساؤلات عن الفارق مع الحالة المصرية، التي يسودها السكون تجاه سوق الضرائب التي فرضها عبدالفتاح السيسي على المواطنين منذ انقلابه العسكري في  الثالث من يوليو 2013، وتتضاعف باستمرار.

وترغب حكومة رئيس الوزراء «شريف إسماعيل» في زيادة نسبة التحصيل الضريبي لتتراوح بين 17% و18% مقابل 14% حاليا، كما قال وزير المالية عمرو الجارحي. وفي عام 2015، ارتفعت نسبة الإيرادات الضريبية في الموزانة من 12%، وتستهدف الموازنة الجديدة «2018-2019» إيرادات من الضرائب والجمارك بـ770 مليار جنيه.

وفي البرلمان ثلاثة مشروعات قوانين ضريبية لمناقشتها تمهيدًا لإقرارها؛ وهي «قانون الجمارك الموحد»، والإجراءات الضريبية، إضافة إلى قانون للمشروعات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى فرض ضريبة على السلع وكروت الاتصالات، وهي مفروضة بالفعل.

السيسي «المثالي»

وفي هذا الصدد، كتب المحلل السياسي «محمد عصمت سيف الدولة» على حسابه في «فيس بوك»: «لا شك أنّ صندوق النقد الدولي ومن يمثلهم يشيدون اليوم بالسيد عبدالفتاح السيسي كنموذج مثالي للحكام وأنظمة الحكم التي يفضلونها، فلقد استطاع أن يمرر كل تعليماتهم وروشتاتهم بدون حدوث اضطرابات شعبية تذكر، على عكس الأردن، الذي يعم فيه الإضراب العام اليوم 30 مايو ضد إصدار الحكومة لقانون ضريبة الدخل، الذي يزيد من الأعباء على كاهل المواطنين».

وأضاف: أما في مصر، أرض الكنانة، فلقد تم تمرير ضريبة القيمة المُضافة وإلغاء الدعم ورفع الأسعار وتخفيض الجنيه وتخفيض دخول الناس فعليًا إلى ثلث قيمتها قبل تطبيق روشتة الصندوق، ورغم ذلك لم يحدث إضراب أو مظاهرة أو أي اعتراض خارج السيطرة.

وتابع: بعد أن دخلت مصر التاريخ بانتفاضة يناير 1977 ضد قرارات صندوق النقد الدولي، تدخله مرة أخرى بعد 40 عامًا كأكثر المجتمعات التزامًا واستسلاما لقراراته وروشتاته الكارثية.

الخوف من الاعتقال

ولعل من أبرز الأسباب التي أعاقت المصريين حتى الآن عن الإضراب مثل الأردن «قبضة السلطة الأمنية»، بعدما أصبحت مصر الأقلّ عالميًا في معدلات الحرية والتعبير عن الرأي؛ لما تشهده من انتهاكات واعتقالات ومنع من السفر وتعذيب في السجون بحق المعارضين، وهذا ما ظهر في آخر الاحتجاجات الشعبية أول مايو الجاري؛ باعتقال عشرة مواطنين تظاهروا في محطات المترو بعد رفع أسعار التذاكر بنحو 300%.

وفي أبريل الماضي، قالت «سارة ليا ويتسون»، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، إنّ «حملة إعادة انتخاب السيسي اتّسمت باحتقاره أبسط حقوق مواطنيه؛ وعليه أن يغير مساره ويترك إرثًا إيجابيًا بدلًا من تذكّره بصفته المستبد الذي أشرف على أزمة قمع حقوق الإنسان».

ودعت المنظمة حلفاء مصر، مثل أميركا وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، إلى حثّ السيسي على تنفيذ الإصلاحات؛ باعتبارها «مدخلًا للسلم الأهلي والمصالحة».

وتفاعل الأردنيون عبر مواقع التواصل مع الإضراب، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:



X

تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2020