مدد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أمس الخميس، العقوبات المفروضة على جنوب السودان حتى منتصف يوليو، بموافقة 9 أعضاء وامتناع 6 آخرين عن التصويت.

كما وافق المجلس على النظر في فرض حظر للسفر وتجميد أرصدة 6 من زعماء جنوب السودان؛ إذا لم يتوقّف الصراع بالبلاد بحلول الـ30 من يونيو المقبل.

وجاء في نص القرار أنه «في حالة عدم توقّف العمليات القتالية بحلول 30 يونيو فإن المجلس سينظر في تجميد أرصدة 6 مسؤولين، بينهم وزير الدفاع كول مانيانج، وقائد الجيش السابق بول مالونج، ووزير الإعلام مايكل لويت، ونائب وزير الدفاع للشؤون اللوجستية في جيش جنوب السودان مالك روبين رياك رينجو، ومنعهم من السفر».

وكانت الولايات المتحدة اقترحت مشروع قرار بهذا الشأن في وقت سابق.

قالت سفيرتها لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، في تصريحات قبل التصويت: «ما نحتاجه الآن هو إجراء ملموس من قبل المجتمع الدولي بأكمله لمحاسبة هذه الأطراف المتحاربة».

ووصفت القرار بأنه «خطوة متواضعة» لتمديد العقوبات لمدة 45 يوما، وطالبت بوقف العمليات القتالية.

ومن الدول التي امتنعت عن التصويت، إثيوبيا، وصرح سفيرها تيكيدا أليمو، قبل التصويت، بأنه يتفهّم الشعور الأميركي بالإحباط تجاه الوضع في جنوب السودان لكنه يعارض الإجراء.

وأضاف: «في وقت وصلت فيه إيجاد إلى لحظة مهمّة.. فإن إقرار مشروع القانون الذي طُرح علينا سيضرّ بالعملية. إنه تطوّر محزن للغاية في واقع الأمر».

وفي فبراير الماضي، أعلنت واشنطن تطبيق قيود على تصدير الأسلحة وخدمات الدفاع لجنوب السودان. وأعلنت الوزارة أن الولايات المتحدة تحظر جميع مبيعات المعدات والخدمات الدفاعية إلى كل أطراف الصراع في جنوب السودان.