تراجعت الحكومة الأردنية، اليوم الجمعة، عن قرارها برفع أسعار المحروقات والمشتقات النفطية بإيعاز من الملك الأردني عبدالله الثاني بن الحسين.
وجاء في الكتاب الموجه من الملك للملقي: «نظرا للظروف الاقتصادية في شهر رمضان وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط عالميا بمعدل غير مسبوق منذ 2014، يوقف العمل بقرار لجنة تسعير المحروقات».
ويشهد الأردن احتجاجات واسعة بعد قرار زيادة أسعار المحروقات، وظهر اليوم، منعت قوات الأمن الأردني، عشرات المحتجين من الوصول إلى منطقة الدوار الرابع بجبل عمّان وسط العاصمة؛ حيث يقع مقر رئاسة الوزراء.
وسادت حالة من الكر والفر بين المحتجين وقوات الأمن، وواصل المشاركون احتجاجهم في الشارع الواقع بين الدوارين الرابع والثالث، إلى أن تفريقهم بالقوة.
بدء فض الاعتصام بالقوة الان !!
والمعتصمون يهتفون "سلمية"#صفها_واطفيها_على_الرابع#اضراب_الاردن pic.twitter.com/6mExGAtVR3
— Hureye Abu Shamat ✌ (@hureyekh) June 1, 2018
وحاول نشطاء، التجمع في منطقة الدوار الرابع المجاور لمقر رئاسة الحكومة، لكن قوات الأمن طوقت المكان ومنعت الوصول إليه ونشرت العديد من الآليات المصفحة لمكافحة الشغب.
وشارك مئات الأردنيين، اليوم الجمعة، في مسيرة احتجاجية غاضبة تطالب بإسقاط حكومة هاني الملقي؛ على خلفية إقرارها قانونا ضريبيا، من المتوقع أن يعرض على مجلس النواب يوليو المقبل.
وانطلقت المسيرة عقب صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة عمّان، وصولا إلى ساحة النخيل، وهتف المشاركون بشعارات من قبيل: «الشعب يريد إسقاط الحكومة»، و«يا حكومة جوعتينا وشلحتينا أواعينا»، و«نواب العطاءات بعتوا الشعب بالدولارات»، و«يا عمان هيجي هيجي والإصلاح خاوة ييجي (عنوة سيأتي)».
وأعلن المشاركون وقفة احتجاجية أخرى بعد صلاة العشاء اليوم على الدوار الرابع، قرب مقر رئاسة الوزراء.
ويوم أمس، قررت الحكومة الأردنية رفع أسعار رسوم استهلاك الكهرباء للمرة الخامسة منذ بداية العام الحالي، ورفع أسعار المحروقات بنسب وصلت إلى 5.5 بالمئة.
يذكر أن لجنة تسعير المحروقات تعقد اجتماعا شهريا لتحديد أسعار الوقود في البلاد، اعتمادا على أسعار النفط العالمية، وبدأت عملها منذ عام 2011 بعد قرار برفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية وتحميل المواطنين قيمة الدعم المدفوع.
وفي السياق ذاته، قالت مواقع محلية إن مديرية الأمن العام خاطبت المؤسسات الأمنية للتأهب في ظل الدعوات للاحتجاجات الحاشدة المتوقعة بعد صلاة الجمعة اليوم.
والأربعاء الماضي، شهدت معظم محافظات الأردن إضرابا عاما، تخللته وقفة أمام مجمع النقابات بالعاصمة عمان؛ احتجاجا على القانون الضريبي «المرتقب»، وتوعد مجلس النقباء بإضراب ثانٍ الأربعاء المقبل، إذا لم تلبِّ الحكومة مطالبهم، يكون هدفه إسقاطها.
