انتُخبت مصر، بالإجماع، لرئاسة اللجنة الفرعية لمعاهدة 1970 الخاصة بوسائل حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، للفترة من مايو 2018 إلى مايو 2019.
وتعد مصر أول دولة عربية تتولى رئاسة اللجنة منذ إنشائها عام 2013، وذلك خلال انعقاد أعمال الدورة السادسة للجنة بمقر اليونسكو في باريس.
وقال سفير مصر في فرنسا والمندوب الدائم لدى اليونسكو، إيهاب بدوي، في تصريح، اليوم الجمعة، إن «الوفد المصري لدى اليونسكو سيكثف، خلال الفترة المقبلة، تحركاته لتنشيط أعمال هذه اللجنة وتحقيق طفرة في هذا المجال على المستوى الدولي، لا سيما في ضوء الأهمية البالغة التي توليها مصر لاسترداد كل القطع الأثرية التي تم تهريبها للخارج».
وأوضح بدوي، أن مصر تقدمت خلال الاجتماعات التحضيرية لأعمال اللجنة بمقترحات عدة تم اعتمادها خلال اليومين الماضيين، من بينها اضطلاع سكرتارية اليونسكو بتطبيق برامج تدريبية لبناء قدرات الدول في هذا المضمار، وتكثيف التعاون بين اللجنة وصالات المزادات في جميع أنحاء العالم.
يذكر أن اللجنة الفرعية لمعاهدة 1970 تضم في عضويتها 18 دولة يتم انتخابها من قبل الدول الأطراف في الاتفاقية البالغ عددها 136 دولة، وكانت مصر قد تم انتخابها لعضوية اللجنة بالإجماع فى مايو 2017.
يأتي ذلك بعد أيام من إعلان شرطة الجمارك في مدينة ساليرنو، العثور على آثار مهربة من المرجح أن تكون أثرية تنتمي للعصر الفرعوني، بحوزة بعثة دبلوماسية قادمة من القاهرة.
ومن أهم القطع المضبوطة، قناع مصري قديم مصنوع بالكامل من الذهب الخالص، وتابوت وقارب الموتى مع 40 مجدافًا، و 118 قطعة مصرية.
وأفادت الصحف، بأنه تم العثور على تلك الآثار، بفضل مؤسسة حماية التراث الفني بنابولي وروما، التي أكدت أن هذا التراث الفني جاء من الإسكندرية وتم ضبطه بعد وصوله إلى الميناء الإيطالي.
وتم نقل القطع التي تم العثور عليها إلى «ثكنات توفانا» بالتعاون مع وزارة التراث الثقافي والأنشطة والسياحة، وسيتم نقلها، في وقت لاحق، إلى مصر بعد إجراء تحقيقات لتتبع أصل القطع الأثرية.
