عقد مركز «دراسات الإسلام والديمقراطية» مؤتمره السنوي بواشنطن يوم 26 أبريل لمناقشة حالة الديمقراطية في الشرق الأوسط، مسلطًا الضوء على نموذجي مصر وتونس، وبحضور خبراء ومحللين مختصين في شؤون الشرق الأوسط ومصر، وترجمته «شبكة رصد».

انتقد «نادر هاشمي»، الأستاذ المشارك في جامعة دنفر، الداعين إلى حكم منطقة «الشرق الأوسط» بالقوة وأنّها بحاجة إلى رجال أقوياء لتحقيق الاستقرار بعد اضطرابها؛ واصفًا هذه الدعوات بالكارثية وتعبّر عن خيبة أمل كبرى.

وتعدّ مصر حاليًا كبرى دولة عربية في عدد السكان، ويحكمها عبدالفتاح السيسي بقبضة من حديد؛ بعدما أطاح بالرئيس محمد مرسي في 2013، وأعيد انتخابه في مارس الماضي بنسبة 97% في انتخابات لم تكن حرة أو نزيهة.

موقف الجيش؟

وقال «أندرو ميلر»، نائب مدير السياسة في مشروع الديمقراطية بالشرق الأوسط، إنّ السيسي استهدف المعارضين بشكل ممنهج، إضافة إلى مضايقة الأجهزة الأمنية لهم في المدّة التي سبقت الانتخابات؛ ونتيجة لذلك لم يكن أمامه سوى موسى مصطفى موسى، السياسي الذي يؤيده وقدم أوراق ترشحه قبيل إغلاق باب التقديم بربع ساعة، وكانت المشاركة ضعيفة، لم تتجاوز 41%؛ بل وربما حتى أقل من 30%.

وبينما لا يزال السيسي في موقف قويّ، حذّر «أندرو» من أن سيطرته على السلطة قد تضعف إذا تفاقمت التحديات الاقتصادية والأمنية لمصر، التي لا يرغب جيشها في المخاطرة، ومن غير المرجح أن يتآمر ضده؛ لكنه في الوقت نفسه يخشى حدوث فوضى، وقد يضطر لإجبار السيسي على ترك منصبه إذا اندلعت احتجاجات شعبية كبرى.

«الإخوان» السبب

وقال «دانيش فاروقي»، الباحث الزائر في جامعة روتجرز، إنّ مثقّفين ليبراليين في مصر يدعمون السيسي بالرغم من حكمه الاستبدادي، ومثل هؤلاء الأفراد يؤكّدون فكرة الإصلاحات السياسية والإصلاحات الثقافية ويجادلون عنها؛ ويلقون باللوم على جماعة الإخوان المسلمين فقط، مدّعين أنهم أفسدوا الوسط الثقافي وأنه يجب التعامل معهم حتى قبل التركيز على الإصلاحات السياسية.

واتهم «دانيش» هؤلاء الليبراليين بأنّهم يحاولون إضفاء الشرعية على دعمهم للسيسي؛ ويبدو أنّهم لم يتعلموا شيئا منذ 2011 و2013، وهو تذكير دائم بأنّ مشروعهم لا يزال نخبويًا عميقًا ومغرورًا، ويعاني من تناقضات مذهلة.

وأضافت «إيمي أوستن هولمز»، الأستاذة في الجامعة الأميركية بالقاهرة، أنّ حكومة السيسي استهدفت المجتمع المدني بطريقة أبشع من نظام الرئيس السابق حسني مبارك؛ ففي الوقت الذي واجهت فيه منظمات المجتمع المدني قمعًا وقيودًا في عهد مبارك، يبدو أنّ السيسي مستعد للقضاء على جميع أشكال المشاركة المدنية تقريبًا؛ عبر استهداف المنظمات التي تعمل على تعزيز سياسات الحكومة.

وقالت إيمي: حتى هذه المنظمات العاملة في نطاق خطط الدولة تتعرض إلى المضايقة والسجن والاعتقال والإغلاق؛ فعلى سبيل المثال استهدفت السلطات منظمات تعمل على دعم القوانين التي تمنع زواج الأطفال، وتعزيز الحوار بين المسيحيين والمسلمين، وتنفيذ قرارات المحاكم الخاصة بحقوق العمال، وضمان حصول النوبيين على حقوقهم الدستورية.

تحديات الديمقراطية

وشرح ممثلان من تونس التحديات التي تواجه الديمقراطية في شمال إفريقيا؛ فقال «خالد شوكت»، عضو في حركة «نداء تونس» العلمانية الرائدة، إنّ غياب التقدّم الاقتصادي الكبير منذ ثورة 2010-2011 ترك مواطنين محبطين.

وقال «أسامة الصغير»، عضو البرلمان عن حزب النهضة التونسي، إنّ الفساد والأمن والالتزام الكامل بالدستور هما أبرز ثلاث قضايا تواجه تونس حاليًا.

وأكد الزعيمان أهمية الحكم بتوافق الآراء، وقال «خالد» إنّ قدرة «نداء تونس» و«النهضة» على العمل معًا ساعدت في منع تفشي الخلاف والفوضى في السنوات التي تلت الانتفاضة. وفي الوقت نفسه، اتفق مع «أسامة» على أنه لا يزال هناك كثير يجب فعله لتعزيز الدور المهم الذي يؤديه توافق الآراء المجتمعي والسياسي لضمان ديمقراطية سليمة ومستدامة.