فاجأت الحكومة المواطنين، مساء أمس السبت، بقرارها بشأن زيادة التعريفة المعمول بها لشرائح استهلاك مياه الشرب والصرف الصحي، والتي ستطبق بدءا من يونيو المقبل مع بداية العام المالي الجديد 2018-2019.

ورفعت الحكومة سعر المياه بمختلف شرائحه بنحو 46,5%؛ حيث تعتبر تلك الزيادة الثانية خلال عام واحد فقط.

الأسعار الجديدة

نتائج

وقال الخبير الاقتصادي، حمدى عبدالعظيم، إن زيادة أسعار المياه والصرف الصحي، تأتي في إطار زيادات الأسعار المتوقعة في مصر، مشيرا إلى أن الدولة تكف يدها عن أي تكلفة للخدمات، وذلك على الرغم من تحصيل الضرائب من المواطنين وزيادة البنود لرفع الحصيلة سنويا.

وأوضح عبدالعظيم، بتصريحاته لـ«رصد»، أن الزيادات شملت القطاع الإنتاجي والصناعي والخدمي، لذا من المرتقب رفع أسعار السلع والمنتجات الناتجة عن تلك القطاعات بالإضافة إلى هوامش الربح، ما يبشر بموجة جديدة من الغلاء في الأسواق.

وأضاف أن الأسعار تشهد ارتفاعا بنحو 15% بشكل مبدئي نتيجة ارتفاع سعر المياه، مؤكدا على أن رفع أسعار الوقود بات قريبا للغاية.

زيادات قادمة

تستعد الحكومة لتنفيذ عدد من القرارات الاقتصادية العاجلة بعد عيد الفطر مباشرة، وذلك في إطار الخطة الخاصة بنزع الدعم عن المواطن ورفع الإيرادات الضريبية؛ حيث تأتي زيادة أسعار الوقود والكهرباء والسجائر، والضرائب على رأس قائمة القرارات الأسرع اقرارا خلال الأسابيع القليلة المقبلة؛ تنفيذا لاشتراطات إدارة صندوق النقد والتي قامت خلال مراجعتها الأخيرة بشهر مايو برصد النتائج والقرارات القادمة للحكومة وحثها على الإقدام بها لاستلام باقي دفعات القرض.

ومن المتوقع رفع سعر البنزين بنسبة 50% من سعره الجاري، مع تنفيذ زيادة جديدة أخرى خلال العام المالي 2018-2019، ليرتفع سعره لنحو 11 جنيها للتر الواحد، بالتزامن مع ارتفاع سعر النفط عالميا.

أيضا من المقرر زيادة أسعار الكهرباء لكل الشرائح المستهلكة دون استثناء بنسب تتراوح ما بين 50-120% على حسب الشريحة.

الضرائب

وتستهدف الحكومة في مصر، أن تتخطى حصيلة الضرائب في العام المالي 2017-2018 نحو 610 مليارات جنيه وهي تتضمن الضرائب بأنواعها والجمارك.

وأضاف وزير المالية، عمرو الجارحي، أنه جارٍ العمل على تحقيق نسبة زيادة تتراوح بين 22% إلى 24% في العام المالي المقبل، مضيفا أنه من المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية هذا العام زيادة ملحوظة.