وزعت شركات السمسرة، على عملائها منشورا ببدء تطبيق المرحلة الثانية من ضريبة الدمغة على عمليات التداول بالبورصة المصرية، بواقع 1.5 في الألف بدلا من 1.25 في الألف، وذلك اعتبارا من جلسة تداول 1 يونيو الجاري، تطبيقا للمادة 83 مكرر من القانون رقم 76 لسنة 2017.
وقال المحلل الفني، إبراهيم النمر، إن البورصة في الفترة الحالية تخضع لعدد من التقلبات والتغييرات، والتي تحدد مسارها خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن السوق كانت تنتظر مع القفزه التاريخية خلال شهر إبريل الماضي الإعلان عن محفزات جديدة للاستمرار بالمستوى نفسه، ولكن تمت المماطلة من قبل الجهات المسؤولة مما عرض حركة الأسهم والمؤشرات للهبوط والخسارة استجابة للتغيرات العالمية والمحلية.
وأضاف النمر، بتصريحاته لـ«رصد»، أن زيادة ضريبة الدمغة تم الإعلان عنها قبل عام مضى، وأنها ستتم بشكل تدريجي، لحين البت في أمر فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية والتي تم تأجيلها لمدة 3 سنوات جديدة.
وأوضح النمر، أنه بالمقارنة ما بين ضريبة الدمغة وضريبة الأرباح الرأسمالية، نجد أنه يوجد تقبل بسوق المال لتطبيق ضريبة الدمغة، حتى وإن حدث تراجع نسبي، وذلك على أن يتم تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وكان المستثمرون هددوا حركة البيع في البورصة نتيجة للإعلان عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية من قبل، وفقدت البورصة وقتها خسائر فادحة بسبب كثافة عمليات البيع.
وتوقع النمر استهلال العام المالي الجديد 2018-2019 بخسائر نسبية بالبورصة فور إقرار زيادة ضريبة الدمغة، ثم محاولة إعادة التصحيح، ترقبا للطروحات الحكومية لعدد من الشركات والبنوك بالقطاع العام.
ضريبة الأرباح الرأسمالية
وقالت وزارة المالية، ببداية العام الجاري، إنه تم تجهيز آليات جديدة لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، والتي قرر المجلس الأعلى للاستثمار مد وقف العمل بها لمدة 3 سنوات تنتهي 2020.
ضريبة الدمغة
وينص قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 على أن تفرض ضريبة دمغة على إجمالي قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكل أنواعها سواءً كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أية تكاليف.
ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كلًا من البائع والمشترى على النحو التالي:
– المرحلة الأولى: 1.25 في الألف يتحملها المشتري و1.25 في الألف يتحملها البائع، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عام.
– المرحلة الثانية: 1.50 في الألف يتحملها المشتري و1.50 في الألف يتحملها البائع اعتبارا من العام الذي يليه.
– المرحلة الثالثة: 1.75 في الألف يتحملها المشتري و1.75 في الألف يتحملها البائع اعتبارا من العام الذي يليه.
كما تخضع للضريبة ذاتها على إجمالي القيمة، ودون خصم أية تكاليف عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة، وكذلك على عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى في شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المشترية.
ويتحمل البائع عبء هذه الضريبة بواقع 3 في الألف ويتحمل المشتري عبء هذه الضريبة بواقع 3 في الألف.
