انتقد رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب «حسين عيسي» تخصيص الحكومة 53 مليون جنيه إضافية لصالح الهيئة الوطنية للانتخابات، التي أشرفت على الانتخابات الرئاسية المنقضية؛ عبر زيادة مخصصات أعضائها من سبعة ملايين جنيه في موازنة العام المالي الجاري إلى 60 مليون جنيه في العام المالي الجديد 2018-2019.
وأثناء استعراض تقرير اللجنة عن الموازنة أمام البرلمان اليوم، قال حسين إنّ اللجنة لم تتلق ردًا من هيئة الانتخابات بشأن طلبها بزيادة موازنتها بقيمة 53 مليون جنيه: «طلبنا بعض المعلومات والاستفسارات لإقرار هذه المخصصات، ولكن للأسف الشديد لم نتلق أي إجابات، وهو أمر غير لائق، ومخالف للدستور».
وأضاف أنّ نوابًا يعملون حاليًا على تقديم مشروع قانون لوضع جداول للمرتبات الخاصة بالعاملين والمتدربين بهيئةا الانتخابات كافة؛ وأوصت اللجنة بخفض الاعتمادات المالية المخصصة بمقدار 50 مليون جنيه؛ لعدم توفير بيانات كاملة عن الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين».
وأوصت اللجنة باتخاذ الترتيبات التشريعية اللازمة لتحديد الأجور والمرتبات الأساسية لأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن انتظام الأمور في هذه الهيئة العامة، مع إعلان الحكومة وتبنيها برامج محددة لضغط النفقات وترشيدها، وإعداد تقارير ربع سنوية توضح مدى التقدم الذي حدث في هذا المجال، مع تحديد أهداف مطلوب تحقيقها في مدد زمنية محددة.
وواجهت الهيئة الوطنية للانتخابات اتهامات من منظمات حقوقية غير حكومية بـ«التلاعب في نتائج الانتخابات الأخيرة في مارس الماضي وتزوير أرقامها؛ لإظهار فوز السيسي بنسبة عالية من الأصوات مخالفة للحقيقة»؛ بعدما هُدّد كل المنافسين وأجبر بعضهم على الانسحاب، واُعتقل آخرون؛ في مقدمتهم رئيس أركان الجيش (المعتقل حاليًا) الفريق سامي عنان، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، والمحامي الحقوقي خالد علي.
وأمس السبت، أدى «السيسي» اليمين الدستورية أمام النواب لولاية ثانية، في موكب رئاسي ضخم وسط تشديدات أمنية غير مسبوقة، وسط طلقات المدفعية وأصوات الطائرات الحربية والمروحيات، وتوسطت سيارته موكبًا من الدراجات النارية حتى بوابة مجلس النواب في محيط ميدان التحرير.
