قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، إنّ اللجنة وافقت على مشروع قانون مقدّم من الحكومة لزيادة المعاشات العسكرية اعتبارًا من 1 يوليو 2018، أسوة بما تقرر لأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة بزيادة معاشاتهم بنسبة 15%، بالنسبة ذاتها والضوابط نفسها المحددة لنظيرتها المدنية، التي تحدد الحد الأدنى للزيادة بواقع 125 جنيهًا شهريا والحد الأدنى لإجمالي المعاش 750 جنيهًا شهريًا.
وأضاف، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيي، أنّ هذه الزيادة جزء من المعاش، وتسري في شأنه جميع أحكامه، وتنطبق ايضًا على معاشات رجال الشُرطة، وبالضوابط المنصوص عليها في قانون المعاشات المدنية.
ويبلغ إجمالي أصحاب المعاشات الذين يحصلون عليها مباشرة من الدولة ثلاثة ملايين و264 ألفًا و165 مواطنًا، وفقًا لإحصاء حديث للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وتتقاضى النسبة الأكبر منهم معاشات تتراوح بين مائة جنيه و800 فقط شهريًا، وعددهم مليون و144 ألف مواطن تقريبًا، بنسبة بلغت 35.1%.
وهذه ليست الزيادة الأولى للعسكريين؛ ففي يونيو 2017 وافق مجلس النواب على زيادة معاشاتهم بنسبة 15%، وبواقع 10% في منتصف عام 2016، كما أصدر عبد الفتاح السيسي (أثناء غياب مجلس النواب) ستة قرارات سابقة بزيادة معاشات العسكريين ودخولهم، آخرها في مارس 2016؛ بمنح رواتب استثنائية لضباط صف في القوات المسلحة.
وفي يونيو 2015، أصدر السيسي قرارًا بزيادة الرواتب العسكرية بنسبة 10% من دون حد أدنى أو أقصى، كما أصدر قرارًا في ديسمبر 2014 بزيادتها 5%، وآخر في أغسطس 2014 بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل في القوات المسلحة، التي تدخل ضمن حساب الراتب الإضافي. وأقرّ فور توليه السلطة (في يوليو 2014) زيادة 10% على الرواتب العسكرية المستحقة لأفراد القوات المسلحة، دون حد أقصى، وقبلها أصدر قرارًا (بصفته وزيرًا للدفاع في نوفمبر 2013) برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري ألفي جنيه، زيادة على باقي زملائهم من الرتب نفسها في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى بالقوات المسلحة.
