وزّعت مندوبة أميركا في الأمم المتحدة «نيكي هيلي» بيانًا اليوم الثلاثاء على الصحفيين بمقر الهيئة الدولية تردّ فيه على الانتقادات التي وجّهتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب سياستها لفصل المهاجرين عن أطفالهم عقب عبور الحدود الأميركية مع المكسيك.
وأعلن وزير العدل الأميركي «جيف سيشنز»، أثناء زيارة إلى الحدود مع المكسيك في شهر مايو الماضي، أنّ «بلده ستفصل بين المهاجرين الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني عن أطفالهم»؛ وهذا ضمن سياسة الرئيس «دونالد ترامب» وموقفه المناهض للهجرة، خصوصًا من الدول اللاتينية والإفريقية، ووصف من قبل الدول المصدّرة للمهاجرين بأنها «حثالة».
انتهاك لحقوق الطفل
وقالت رافينا شمداساني، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتجدة، في مؤتمر صحفي، إنّ مئات المراهقين فصلوا عن عائلاتهم، بينما يقضي آباؤهم عقوبات بالسجن لدخولهم أميركا بطريقة غير شرعية، أو قيد الاحتجاز أثناء النظر في طلبات لجوئهم؛ معتبرة «ممارسة أميركا وفصلها الأطفال الصغار للغاية عن ملتمسي اللجوء أو الآباء المهاجرين على طول الحدود الجنوبية للبلاد يرقى إلى التدخل الاعتباطي والمخالف للقانون، ويعد انتهاكًا خطيرًا لحقوق الطفل، واللجوء إلى سجن المهاجرين وتفريق العائلات كإجراء رادع يعارض معايير حقوق الإنسان ومبادئه».
وأضافت أنّ مكتب حقوق الإنسان يتابع عن كثب الوضع على الحدود الجنوبية لأميركا، على الرغم من نقص المعلومات عمّا إذا كانت طلبات اللجوء تغيّرت كثيرًا منذ العام الماضي؛ مؤكّدة أنّ أميركا عليها وقف هذه الممارسة فورًا.
وتعتبر أميركا الدولة الوحيدة العضو في الأمم المتحدة التي لم تصادق على اتفاقية حقوق الطفل؛ على الرغم من توقيعها على الاتفاقية الدولية.
فيما هاجمت «نيكي» الأمم المتحدة وقالت إنّها «تظهر مجددًا نفاقها، بينما تتجاهل سجلات حقوق الإنسان لأعضاء بمجلس حقوق الإنسان التابع لها»، مضيفة: «نحن دولة ذات سيادة، ولدينا قوانين تحدّد أفضل السبل للسيطرة على حدودنا وحماية شعبنا، ولن تملي الأمم المتحدة علينا، ولا أي شخص آخر، كيف نحافظ على حدودنا».
ومن جانبه، انتقد المتحدث باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين «وليام سبيندلر» اتّباع أميركا هذا النهج في التعامل مع المهاجرين، موضحًا أنّ «الاحتجاز يجب أن يكون الملاذ الأخير»، و«الظروف التي تعيشها البلدان التي يتحدر منها أغلبية المهاجرين يجب أن تمنحهم الحق في الحماية الدولية».
