وجّهت «سيجال ماندلكر»، وكيلة وزارة الخزانة الأميركية، خطابًا إلى حلفاء بلدها وشركائها بـ«تشديد شبكاتهم المالية، وإلزام شركاتهم بإجراء فحوص فنية إضافية؛ حتى لا تقع في شبكة إيران الخداعية، وتوضيح المخاطر الشديدة جدًا إذا عقدت معها تحالفات»، داعية العاملين في القطاع الخاص أيضًا إلى اتخاذ خطوات إضافية لضمان ألا تستغل إيران ووكلاؤها شركاتهم لدعم «أنشطتها الشائنة».
يأتي هذا في أعقاب التصاعد الأميركي منذ إعلان الرئيس «دونالد ترامب» في مايو الماضي انسحابه من الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع إيران للحدّ من برنامجها النووي. ويوم 25 مايو الماضي، فرضت «الخزانة» عقوبات على شركات في تركيا مرتبطة بكيانات على علاقة بشركات طيران إيرانية.
من جانبها، أعلنت وكالة الطاقة الذرية أنّها «تلقّت رسالة من إيران في الرابع من يونيو تبلغها ببرنامج مبدئي لبدء إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم (المادة الخام التي تستخدمها أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم)؛ عقب إعلان الزعيم الإيراني الأعلى «آية الله علي خامنئي» أنّه أمر بالاستعداد لزيادة القدرة على تخصيب اليورانيوم إذا انهار الاتفاق النووي.
وكان الاتفاق النووي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم حتى نسبة 3.67%، وهي أقل بكثير من النسبة المطلوبة لصنع أسلحة نووية (البالغة 90%)، ويفرض حدًا أقصى لمخزونها من اليورانيوم المخصب لا يتجاوز 300 كيلوجرام.
عقود تجارية
من جانبها، أعلنت «فرزانه شرفبافي»، المديرة التنفيذية للخطوط الجوية الإيرانية «إيران إير»، أنها ستتسلم 11 طائرة العام الجاري؛ على الرغم من إعلان أميركا عقوبات اقتصادية على بلدها، متوقعة أن تكون «ثماني طائرات من بين الـ11 من طراز توربوبراب ATR، والثلاث الأخريات من نوع إيرباص».
وقبل سريان الحظر الأميركي مجددًا، أبرمت شركة «إيران إير» ثلاثة عقود لشراء طائرات ركاب: 120 طائرة آيرباص، 20 طائرة إيه تي آر، 80 طائرة بوينغ؛ تسلّمت منه ثماني طائرات «إيه تي آر» وثلاث «آيرباص» حتى الآن؛ وذكر «أصغر فخرية كاشان»، مستشار وزير الطرق الإيراني لشؤون العقود الدولية، أنّه أرسل خطابات إلى شركتي «آيرباص» و«بوينج» لتسليم الطائرات ضمن الصفقات المبرمة بعد الاتفاق النووي، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.
