قالت صحيفة «جلوبال فويسز»، إن البرلمان المصري وافق، يوم 5 يونيو، على قانون الجرائم الإلكترونية، والذي سيحدد المسموح وغير المسموح به على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصية البيانات والقرصنة والاحتيال، وكل ما تخشى السلطات المصرية ظهوره على الإنترنت.
وأشارت الصحيفة، في تقرير لها ترجمته «شبكة رصد»، إلى أن القانون يمنح سلطات التحقيق، الحق في فرض الرقابة على جميع مواقع الويب، خاصة إذا ما رأت المحتوى يمثل تهديدا للأمن القومي أو يعرضه ومصالح البلاد للخطر.
وأضافت «جلوبال فويسز»: يمكّن القانون الحكومة المصرية من خلق قاعدة بيانات ضخمة للمصريين، يمكن من خلالها تتبع الأصوات المعارضة أو المنتقدين للأوضاع، في الوقت الذي تشتهر فيه الحكومة المصرية باتبااع تلك الأساليب دون قانون من الأساس.
وفي شهر مايو، ألقي القبض على بعض النشطاء والمدونين؛ بسبب كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي 23 داهمت الشرطة منزل المدون وائل عباس، وألقت القبض عليه، ولا يزال مكانه مجهولا، وتم الاستيلاء على متعلقاته وأجهزته الشخصية وهواتفه وكتبه، ووفقا لبيان صادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فإن ما تعرض له عباس بمثابة اختطاف.
وخلال القبض عليه، تمكن الناشط السياسي من كتابة منشور على فيسبوك يعلن فيه اعتقاله من قبل الشرطة، فيما لم يصدر أي تصريح رسمي من السلطات المصرية.
وقبل بضعة أيام فقط، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الناشط العمالي هيثم محمدين، واتهمته بجرائم عدة بما فيها استخدام الإنترنت للتحريض ضد الدولة والتحريض على الاحتجاج، واحتجز لمدة 15 يوما، وما زال قيد الاحتجاز.
كما اعتقل الناشط الساخر شادي أبوزيد، والذي كان يعمل كمراسل لبرنامج أبلة فاهيتا، واتهم بنشر معلومات كاذبة على الإنترنت عن الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد، وتقويض الثقة في الدولةا لمصرية، وهو حاليا رهن الاحتجاز ويتم التجديد 15 يوما.
وذكرت الصحيفة أنه ليست مصر فقط، في نيجيريا أيضا، فقدت سيدة نيجيرية وظيفتها بعد انتقادها نائب الرئيس ييمي أوسيناحو وزوجة الرئيس عائشة عبدالهادي، فيما وصفت الرئاسة تغريداتها بأنها تهديد للأمن القومي، ومرفوض بموجب قانون الخدمة العامة الذي يحدد الادعاءات الكاذبة ضد الحكومة.
ولفتت إلى أنه، في أذربيجان، اختطف المحامي الحقوق أمين أصلان، من قبل رجال أمن يرتدون ملابس مدنية، بعد أيام من عودته من الولايات المتحدة؛ حيث أوقف حسابه على فيسبوك، ولم تكشف السلطات عن مكان أصلان حتى الآن، وهو رهن الاحتجاز الإداري لمدة 30 يوما، بتهمة غريبة تسمى عصيان الشرطة.
وخلال الفترات الماضية، أبرم فيسبوك، اتفاقيات مشاركة البيانات مع شركات الهواتف المحمولة بما فيها أبل وأمازون ومايكروسوفت وسامسونج، والتي منحت الشركة إمكانية الوصول لبيانات المستخدمين وأصدقائهم دون موافقتهم الصريحة.
ووفقا لتقرير صادر عن صحيفة نيويورك تايمز، يمكن لبعض الشركات استرداد المعلومات المتعلقة بالمستخدم مثل دينه وتعليمه وميوله السياسية والأحداث التي شاركها والأماكن التي زارها، وردا على ذلك، أكد فيسبوك، أن واجهات برمجة التطبيقات التي طورها صانعو الأجهزة كانت ضرورية لإنشاء «تجارب شبيهة بـFacebook على أجهزتهم»، وأن الشركاء وقعوا اتفاقيات تمنعهم من استخدام البيانات لأي غرض آخر.
وقال مارك زوكربيرج: لسنا على علم بأي إساءة استعمال قد ترتكبها هذه الشركات، فيما تثير أفعال فيسبوك، مزيدًا من الأسئلة حول التزامه بحماية خصوصية المستخدمين في أعقاب فضيحة كامبريدج أناليتيكا مؤخرا؛ حيث استخدمت إحدى الشركات بيانات المستخدمين على فيسبوك، خارج حدود الاتفاق المبدئي بين الشركتين.
أما جوجل، فقد أعلنت أنها لن تجدد عقدها لمشروع «بروجيكت مافن»، وهو مشروع مثير للجدل لتوفير معلومات استخباراتية صناعية لوزارة الدفاع الأميركية للمساعدة في تحليل لقطات الطائرات بدون طيار، فيما وقع آلالاف من موظفي جوجل على عريضة تطالب الشركة بإلغاء عقدها الخاص بالمشروع فيما استقال العشرات منهم احتجاجًا على ذلك.
