قالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان لها اليوم الجمعة، إنّ «أيّ إجراءات عسكرية لحكومة النظام السوري في منطقة خفض التصعيد ستنذر باتّساع الصراع؛ ونؤكّد مجددًا أنّنا ستتخذ إجراءات حازمة وملائمة ردًا على انتهاكات الحكومة السورية في هذه المنطقة».
وتزامن بيان وزارة الخارجية الأميركية مع تصريحات معارضين وسكان سوريين بأنّ طائرات سورية قادت ضربات جوية على مناطق تسيطر عليها المعارضة جنوب البلاد في مارس الماضي، في أوّل هجوم جوّي بالمنطقة منذ إعلانها منطقة «خفض التصعيد».
وأضافت أنّ «ترتيبات وقف إطلاق النار واتفاق خفض التصعيد يهدفان لإنقاذ الأرواح وتهيئة الظروف للنازحين للعودة إلى وطنهم سالمين؛ وينبغي الاستمرار في تطبيق وقف إطلاق النار واحترامها».
وتابعت أنّ «روسيا، باعتبارها عضوًا بمجلس الأمن الدولي، تقع عليها مسؤولية استخدام نفوذيها الدبلوماسي والعسكري مع الحكومة السورية لوقف الهجمات وإرغام الحكومة على الامتناع عن إطلاق حملات عسكرية أخرى».
وقالت الوزارة إنّ أميركا ستفرج عن 6.6 ملايين دولار للدفاع المدني السوري، المعروف باسم «الخوذ البيضاء»، ولآلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة المستقلة المكلفة بجمع الأدلة على حدوث انتهاكات للقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وأمس، وجّهت أميركا اتهامات لخمسة روس وثلاثة سوريين بانتهاك العقوبات الأميركية وإرسالهم وقود طائرات إلى سوريا، وبغسل الأموال؛ عبر تحويلات مالية ضمن النظام المالي الأميركي للدفع مقابل شحنات الوقود.
ويحقّق خبراء هيئات دولية في تقارير تفيد استخدام حكومة الأسد للأسلحة كيماوية؛ ما أودى بحياة أكثر من 500 ألف شخص.
