قال وزير المالية الجديد بحكومة مصطفى مدبولي، محمد معيط، إن التضخم سيرتفع بصورة محدودة ومؤقتة خلال الشهر الجاري، وفقا لإنتربرايز.
وبحسب الخبير المصرفي، حافظ عبدالجواد، أن معدلات التضخم تشهد بداية من الشهر الجاري ارتفاعات غير مسبوقة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتخطى التضخم نسبة 30% خلال العام الجاري.
وأضاف عبدالجواد، بتصريحاته لـ«رصد»، أن تصريحات الحكومة الأخيرة، تؤكد اختلال مسار معدلات التضخم، مشيرا إلى رصد ارتفاعات ضخمة بشكل مبدئي بأسعار السلع في السوق، فضلا عن زيادات الأسعار بشكل عام للخدمات والمنتجات على اختلافها.
وأكد على أن العام المالي المقبل، من المرتقب أن يسجل ارتفاعات تاريخية بمستويات الفائدة في السوق محاولة لاحتواء التضخم وإعادة سيناريو عام 2017 والذي وصل أعلى معدل للتضخم من خلاله لنحو 34%.
زيادة الأسعار
ورفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسبة وصلت إلى 50% خلال عطلة عيد الفطر للمنتجات البترولية كافة، وفقا لبيان مفصل صادر عن وزارة البترول.
وقال وزير المالية محمد معيط، في بيان، بعد رفع الأسعار، إن الزيادات كانت ضرورية لتوفير نحو 90 مليار جنيه من تكلفة دعم الوقود في موازنة العام المالي 2018-2019.
ويبلغ حجم دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي المقبل 89.1 مليار جنيه مقارنة بـ110.2 مليار جنيه في موزانة العام المالي الجاري.
وأضاف معيط، أن خفض دعم الوقود سيمكن الحكومة من توفير التمويل اللازم لبرامج التكافل الاجتماعي وحزم الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن الموازنة العامة للعام المالي الجديد ستتحمل تمويل برامج عدة للدعم بقيمة إجمالية 334 مليار جنيه منها 100 مليار جنيه لدعم الخبز وسلع البطاقات التموينية.
وتعد هذه الزيادة هي الثالثة منذ أن أبرمت مصر اتفاقا مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار في 2016. ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء، الأسبوع الماضي، بمتوسط 26% بعد زيادة قدرها 46.5% في أسعار المياه، بالإضافة إلى زيادة أسعار تذاكر المترو في وقت سابق.
الشريحة الرابعة
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر ستتسلم الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي في النصف الأخير من يوليو المقبل.
وأضاف، أن الشريحة الرابعة ستدخل لدى أرصدة الاحتياطي بالبنك المركزي لمنح المقابل بالجنيه المصري لحسابات وزارة المالية، وبسعر الدولار مقابل العملة المحلية في حينها، لافتا إلى أنه سيتم تحديد اليوم الذي سترسل فيه الشريحة الرابعة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشار إلى أن إجمالي ما تحصلت عليه مصر من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار نحو 6 مليارات دولار.
