لم تقف آثار الزيادات الحكومية المتلاحقة مؤخرًا على أسعار الوقود والمياه والكهرباء، بل امتد تأثيرها إلى إرباك حركة الأسواق بشكل كبير، حيث دفعت العديد من الشركات والهيئات بالقطاعات الحيوية إلى إعادة تسعير منتجاتها ورفع قيمتها، الأمر الذي يفاقم الأعباء المعيشية لملايين الأسر التي تئن من تلاحق موجات الغلاء.
واستفاق المصريون، يوم السبت الماضي، ثاني أيام عيد الفطر على زيادة كبيرة في أسعار الوقود وصلت إلى 66.6%، لتضاف إلى الزيادات الحادة التي طالت أسعار الكهرباء والتي وصلت إلى 70% للاستهلاك المنزلي و41% للمصانع، ومياه الشرب بنسبة تصل إلى 46.5% في وقت سابق من يونيو الجاري.
وجاءت زيادة أسعار الوقود، الأكثر إزعاجًا للأسواق، حيث يؤكد مستثمرون وخبراء اقتصاد أنها عنصر فاعل في تحديد كلف الإنتاج وأسعار السلع النهائية، وكذلك تكاليف النقل داخل البلاد.
أسعار الدواء
في إطار ذلك، تستعد غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات لعقد اجتماع الأسبوع المقبل لبحث آثار قرارات الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات على عمليات الإنتاج، إذ قال هشام حجر، عضو الغرفة، في تصريحات صحفية، إن قرار زيادة أسعار المحروقات والكهرباء سيؤدي إلى زيادات جديدة في تكاليف إنتاج الأدوية، خاصة أن الشركات لم تتخلص بعد من آثار تعويم الجنيه. ووافقه الرأي هاني مشعل، مدير شركة صن فارما الهندية للأدوية، وأكد أنّ زيادة أسعار الأدوية أصبحت أمرا حتميا لا مفر منه بعد قرارات الزيادة الأخيرة.
وقال مجد المنزلاوي، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا خلال الأسبوع المقبل، لبحث الآثار المترتبة على زيادة أسعار المحروقات على القطاع الصناعي، والخروج بورقة عمل تتضمن توصيات لمواجهة ارتفاع الأسعار.
مواد البناء لم تنتظر
غير أن الكثير من المصانع الأخرى التي تعتمد على شبكات الكهرباء الحكومية، والتي تعد من الأكثر استهلاكا للطاقة ومنها مصانع مواد البناء لا سيما الحديد والإسمنت، لم تخف نيتها لزيادة الأسعار بنسب أكبر، بعضها رفع أسعار البيع بالفعل، إذ أفاد عدد من أصحاب مصانع الطوب بمحافظة الغربية، بأنهم قرروا رفع أسعار الطوب بمصانعهم إلى 950 جنيهًا للألف طوبة، بدلًا من 650 جنيهًا، بزيادة 46%.
وقال رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني، في تصريح سابق لـ«رصد»، إن زيادة سعر الطاقة يرفع سعر جميع مدخلات الإنتاج بصناعة مواد البناء، متوقعا زيادة جديدة بالأسعار قد تصل لنحو 30% خلال الأيام القليلة المقبلة، متوقعا قفزة جديدة بأسعار العقارات والوحدات السكنية بنسب مبدئية تتراوح ما بين 15-25%، لحين الوقوف على معدلات الطلب في السوق.
وأوضح أنه من المرتقب أن يتراجع الطلب نسبيا، خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي قد يستغله مصنعون ومنتجون في خفض نسبة الإنتاج ومن ثم دفع الأسعار نحو الارتفاع بنسب أكبر عقب خلق فجوة سعرية بعد زيادة الطلب وخفض المعروض.
وقال موظف كبير في إدارة المبيعات بإحدى أكبر شركات الحديد، إن الشركات ستضيف الزيادات في أسعار الكهرباء والوقود إلى الإنتاج النهائي، مرجحا زيادة الأسعار بنسبة تتراوح بين 10% و12%.
ويصل سعر طن حديد التسليح في شركة حديد عز، التي تستحوذ على الحصة الأكبر من السوق إلى 12600 (704 دولارات) تسليم أرض المصنع، بينما يتراوح السعر في باقي الشركات بين 12250 و12550 جنيها للطن.
إلى ذلك، قال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، إن مصنعي الأثاث رفعوا الأسعار بدءًا من اليوم، الثلاثاء، نظرا لانعكاس زيادة أسعار الطاقة على النقل ومدخلات الإنتاج، كما أن المصانع والشركات سترفع أجور العاملين، وهو ما سيرفع من سعر الكلفة النهائية.
آثار تكلفة النقل
وفي تصريح للصحف، توقع عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، ارتفاع أسعار الدواجن بين 10% و20%، بداية من الأسبوع المقبل، بعد زيادة أسعار المواد البترولية، خاصة أن أغلب المزارع موجودة في مناطق بعيدة عن التجمعات السكنية، حيث ستزيد تكلفة النقل من الأسعار حتما.
وفي قطاع النقل الذكي، قررت شركة أوبر رفع أسعار خدماتها بعد زيادة أسعار البنزين مطلع الأسبوع الحالي، وأخطرت الشركة السائقين بالأسعار الجديدة لبدء العمل بها، كما رفعت شركة كريم أسعارها ليصل فتح العداد إلى 7 جنيهات و2.47 جنيه سعر الكيلومتر و35 جنيها ساعة الانتظار.
وبدأت أسعار الخضراوات والفاكهة تشهد زيادات في الأسواق خلال اليومين الماضيين، بنسبة وصلت في بعض المناطق إلى 30%، الأمر الذي أرجعه تجار إلى ارتفاع تكاليف النقل.
من جانبه، أطلق اتحاد الصناعات المصرية مبادرة لحث المنشآت الصناعية على صرف علاوة اجتماعية استثنائية تراوح بين 100 و200 جنيه، وفقاً للظروف الاقتصادية لكل مؤسسة، لتخفيف أثر الزيادات التي أقرتها الحكومة على أسعار الكهرباء والمحروقات.
زيادة مرتقبة
وتواصل الحكومة تطبيق حزمة من الإجراءات استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض تبلغ قيمته 12 مليار دولار، اشترطت مصر على نفسها فيه رفعًا كاملاً لكل أشكال الدعم بالتدريج، وتحرير الاقتصاد بالكامل، وارتفاع أسعار كل الخدمات التي تقدم للمواطن.
وتأتي زيادات الأسعار بعد بضعة أيام من رفع أسعار الكهرباء والماء في وقت سابق من يونيو الجاري، وتذاكر مترو الأنفاق فضلاً عن زيادة الضرائب والجمارك ورسوم الخدمات الحكومية، ومنها تراخيص السيارات والمرور على الطرق السريعة، في وقت تترقب الأسواق رفعا جديدا لأسعار تذاكر القطارات والمواصلات العامة والضرائب والقيمة المضافة، مع البدء في تطبيق موازنة العام المالي الجديد التي توصف بأنها تقشفية.
وتعد الزيادة الجديدة في سعر الوقود، الرابعة منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في يونيو 2014، إذ كانت الأولى في يوليو من ذلك العام، بنسب اقتربت من الضعف، والثانية في الرابع من نوفمبر 2016، بنسب تراوحت بين 30% و47%، ثم جاءت الزيادة الثالثة في الثلاثين من يونيو الماضي بنسب تصل إلى 55%.
من جانبه، قال وزير البترول المصري طارق الملا لوكالة «رويترز» إن «تحريك أسعار» الوقود سيوفر للدولة 50 مليار جنيه في السنة المالية الجديدة التي تبدأ أول يوليو المقبل. وأضاف أن «دعم المواد البترولية في موازنة 2018-2019 كان سيقدر بنحو 139 مليار جنيه دون القرارات الجديدة وسيتقلص الآن إلى 89 مليارا».
