تحاول الحكومة نفي رفع أسعار العديد من السلع عقب تحريك أسعار الوقود، أبرز هذه السلع «الدواء»، الذي من المنتظر ارتفاع سعره بسبب زيادة التكاليف.
وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه لا صحة لما تردد خلال الأيام الماضية عن ارتفاع أسعار الأدوية عقب ارتفاع أسعار المواد البترولية مطلع الأسبوع الجاري.
زيادة 50%
وفي تصريحات لـ«رصد»، قال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، إن الفترة المقبلة من المقرر أن تسجل ارتفاعات بنحو يتراوح ما بين 30-50% لمختلف السلع وليست الأدوية فقط.
وأضاف أن «أرباح شركات الأدوية ارتفعت بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الماضية؛ حيث أنهى عدد من الشركات عامها المالي بارتفاع وصل لـ400% من أرباحها المعتادة سنويا، بالتزامن مع رفع أسعار الأدوية».
ورفعت الشركات العاملة في مصر، أسعار الأدوية، 4 مرات، خلال العامين الماضيين، في أعقاب تعويم الجنيه بنهاية عام 2016، وزيادة الضرائب وزيادة أسعار الوقود ونزع الدعم عن الطاقة.
الخبير الاقتصادي حمدي عبدالعظيم، أكد أن تحديد سعر الدواء يتوقف على حجم تكاليف الشركات والمصانع، وأشار إلى أن أي تحرك مقبل بالأسعار سيدفع الشركات بالمطالبة بإعادة تسعير منتجاتهم الدوائية.
وتوقع «عبدالعظيم»، في تصريحات سابقة لـ«رصد»، أن يرتفع سعر الدواء بنحو يتراوح ما بين 50-70%، خلال النصف الثاني من عام 2018 الجاري، مشيرًا إلى أن زيادة الأسعار ستلحق بالمحلي والمستورد.
وأشار إلى أن الدولة تكف يدها عن دعم صناعة الدواء، والصناعات الأخرى، ومن ثم سيتم احتساب الزيادة وفقًا لخطة زيادة الأسعار الجديدة، مما يضاعف الأزمة على المواطن والضغط على القوى الشرائية بأكثر من 60% مقارنة بالفترة الجارية.
ووافقت الحكومة على زيادة أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيهًا بنسبة 20%، ويبلغ عددها نحو 7010 أصناف متداولة بالسوق حاليا خلال مايو 2016، أعقبتها زيادة جديدة في ديسمبر من العام نفسه؛ إذ وافقت على زيادة بنسبة 15% للمحلي، و20% للمستورد من تلك الأصناف في أعقاب تعويم الجنيه نوفمبر 2016.
وسبق أن رفعت وزارة الصحة المصرية أسعار 4 آلاف دواء في يناير2017، بحجة أنها غير متوفرة في السوق المحلية، وذلك من أصل 12 ألف صنف في السوق المصرية، بعد انخفاض قدرة الشركات المحلية على تصنيع الأدوية رخيصة الثمن لأن تكلفة إنتاجها أصبحت مرتفعة بينما أسعارها منخفضة للغاية.
نفي حكومي
ويواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة لتوضيح حقيقة زيادة أسعار الأدوية، والتي بدورها أكدت أنه لا زيادة في أسعار الأدوية، وأن أسعار الأدوية كما هي لم يطرأ عليها أي تغيير.
وأضافت الوزارة أن الدولة حريصة كل الحرص على توفير الدواء في السوق المصرية وتدعمه ليكون بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، مع تفعيل كل الإجراءات الرقابية للتأكد من أسعار الأدوية وتوافرها بالصيدليات.
وأشارت إلى أنها تقوم من خلال إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أي نقص في المستحضرات الدوائية في السوق المحلية بشكل مستمر، لافتة إلى أنه عند حدوث نقص في أي دواء يتم العمل على محورين:
* الأول: إزالة أسباب النقص في الصنف الدوائي لتوافره.
* والثاني: ضبط التوزيع ومتابعته، إضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية.
أسعار الوقود
ورفعت الحكومة، بداية من التاسعة صباح السبت الماضي، أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح ما بين 17.4% إلى 66.5%، حسب نوع المنتج البترولي؛ حيث ارتفع سعر لتر بنزين 92 أوكتان إلى 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات.
وارتفع سعر لتر بنزين 80 أوكتان ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه وارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر بدلا من 6.6 جنيه. ورفع سعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه.
وأيضًا رُفع سعر متر الغاز للسيارات إلى 2.75 جنيه بدلًا من جنيهين. ورفع سعر أسطوانة البوتاجاز للاستهلاك المنزلي إلى 50 جنيهًا، بدلًا من 30 جنيهًا، ورفع سعر أسطوانة البوتاجاز للاستهلاك التجاري إلى 100 جنيه بدلًا من 60 جنيهًا.
وفقد الجنيه المصري نصف قيمته وارتفعت الأسعار بشدة بعدما حرر البنك المركزي سعر صرف العملة في نوفمبر 2016، في إطار برنامج قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد.
وتهدف الحكومة إلى الانتهاء من دعم الوقود (البنزين والسولار) في نهاية 2019، ليباع بسعر التكلفة الحقيقية وفقًا لتعهداتها لصندوق النقد الدولي الذي أقر ضرورة رفع الدعم عن الطاقة تنفيذًا لسياسات الإصلاح الاقتصادي.
