نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن موافقة الحكومة على تخصيص مليون متر من أراضي الدولة لإقامة مدينة صناعية تركية عليها.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدة عدم تلقيها أية طلبات لإقامة مدينة صناعية تركية جديدة على أرض مصر، مشيرة إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة تقديم تسهيلات كبيرة للمستثمرين الجادين سواء محليين أو أجانب وأنها حاليا تبحث توفير الأراضي أمام المستثمرين لسد الطلب المتزايد على الأراضي.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة بتوخي الحذر في نشر الأخبار والرجوع للمصادر الرسمية بالوزارة قبل نشر أية أخبار منعا لإثارة البلبلة بين المواطنين.
وكان رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك (تومياد)، أتيلا أتاسفين، قد قال إن هناك اتجاها لتدشين مدينة صناعية عالمية في مصر، وأن الجمعية الآن تعد دراسات جدوى، قائلا: «طلبنا مليون متر من هيئة التنمية الصناعية، التي رحبت بالفكرة وطلبوا تطويرها وزيادة المساحة».
وكشف عن بدء المشروع فعليا في 2019، قائلا: تلقينا طلبات كثيرة من رجال الأعمال للشراكة، وسيكون للمستثمر نحو 500 متر كبداية.
