أكد رئيس كتلة الوفاق المستقيلة من البرلمان البحريني عبد الجليل خليل سعي المعارضة إلى التوصل إلى حل سياسي مع الحكومة يعتمد على الشراكة الحقيقية في صناعة القرار، مستنكرا لجوء بعض القيادات في السلطة إلى الحل الأمني.
وقال خليل – في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" مساء اليوم -: "إن المعارضة منذ 14 فبراير وحتى اليوم ما زالت تخرج في مسيرات وتقوم باعتصامات من أجل توصيل رسالة واضحة بأن الحل الوحيد لإخراج البحرين من أزمتها هو الحل السياسي".
وأضاف: "إن المعارضة طرحت رؤيتها للخروج من الأزمة وقالت لا بد من أن تكون هناك حكومة منتخبة بدلا من الحكومة المعينة منذ سنة 1971م، كما طالبت بمجلس منتخب له كافة الصلاحيات، وطرحت وثيقة في 13أكتوبر 2011م للخروج بحل شامل عبر الحوار".
وشدد المعارض البحريني على أن تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي صدر في 23 نوفمبر كان فرصة لإخراج البحرين من الأزمة إلا أنه لم ينفذ، منوها بأنه ما زال هناك أكثر من 800 معتقل في السجون وعلى رأسهم عبد الهادي الخواجة، الذي مضى عليه 63 يوما.
ورأى خليل أنه إذا كانت هناك إرادة سياسية فإن مخرج الأزمة السياسية لا بد أن يكون عبر الحوار الجدي، مستنكرا اتباع بعض القيادات في السلطة للحل الأمني على الرغم من القتل والتعذيب و هدم المساجد.
وقد تظاهر مئات البحرينيين؛ تلبية لنداء المعارضة التي دعت إلى تصعيد الاحتجاجات وهتفوا بشعارات تطالب بإقالة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان.
وكانت البحرين قد كلفت اللجنة المستقلة بالتحقيق في الأحداث التي وقعت أثناء المظاهرات والاحتجاجات في شهري فبراير ومارس الماضيين.
وذكرت اللجنة التي رأسها الخبير المصري في القانون الدولي شريف بسيوني، أن قوات الأمن البحرينية استخدمت القوة المفرطة والتعذيب لقمع الاحتجاجات.
وكانت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق تشكلت بأمر من ملك البحرين، وأعدت تقريرها في 23 نوفمبر الماضي حول الأحداث التي شهدتها البحرين، وتشكلت لجنة تنفيذ التوصيات في 26 من الشهر نفسه.
