شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

ائتلاف “أمناء الشرطة”: إقالة الوزير خطوة أولى لتطهير الداخلية

ائتلاف “أمناء الشرطة”: إقالة الوزير خطوة أولى لتطهير الداخلية
  طالب مؤتمر ائتلاف أمناء وأفراد الشرطة الذي عقد بقاعة المؤتمرات بإدارة مرور الشرقية, وذلك لبحث مطالب أمناء...

 

طالب مؤتمر ائتلاف أمناء وأفراد الشرطة الذي عقد بقاعة المؤتمرات بإدارة مرور الشرقية, وذلك لبحث مطالب أمناء وأفراد الشرطة من وزارة الداخلية، طالب الائتلاف بسرعة إقالة الوزير محمد إبراهيم كخطوة أولى لتطهير الداخلية.

في البداية أكد الأمين أحمد سليمان– المتحدث الإعلامي باسم الائتلاف بالشرقية- أنه لم تسفر  المباحثات التي أجريناها مع وزارة الداخلية ومجلس الوزراء عن تحقيق أي هدف من الأهداف التي سعى الائتلاف إلى تحقيقها من أجل ضمان حصول أمناء وأفراد الشرطة على حقوقهم المنهوبة-على حد تعبيره- لذلك قررنا عقد اجتماع عام يضم جميع أفراد وأمناء الشرطة على مستوى الجمهورية لبحث كيفية تحقيق مطالبنا المشروعة وعلى رأسها قانون التدرج الوظيفي, وإلغاء المحاكمات العسكرية, وإعادة هيكلة المرتبات, وغيرها من الأمور التي نسعى إلى تحقيقها من خلال الائتلاف.

واتفق أعضاء الائتلاف خلال اجتماعهم على إعطاء وزارة الداخلية مهلة حتى يوم 22 أبريل الجاري لتحقيق جميع مطالبهم مؤكدين أنه في حال عدم تحقيقها سيقومون بالإضراب عن العمل بجميع محافظات الجمهورية والاعتصام هم وأهلهم أمام وزارة الداخلية.

كما شملت مطالب أعضاء الائتلاف أيضًا إقالة وزير الداخلية الحالي والمجلس الأعلى لوزارة الداخلية, إضافة إلى المطالبة بتمثيلهم في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، مشيرين إلى أنه تم إرسال إنذارات على يد محضر لرئيس مجلس الشعب والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بهذا الشأن...

وأعلن أمناء وأفراد الشرطة أن يوم 22 أبريل القادم  هو آخر موعد أمام وزارة الداخلية لتحقيق مطالبهم وإقرار قوانين ملزمة بتنفيذها، مشيرين إلى تعنت الوزارة في تحقيق مطالبهم لأنها لا تقبل أن يتم ترقية الأفراد إلى ضباط بأي حال من الأحوال، مضيفين أنه في حال عدم تحقيق مطالبهم سيقومون بالإضراب عن العمل بجميع محافظات مصر إضافة إلى حشد أهليهم وذويهم للاعتصام معهم والذين يشكلون 10 ملايين مواطن.

فيما اتجه أفراد وأمناء الشرطة بالشرقية بشكل مسبق للإضراب عن العمل كأول محافظة يتخذ فيها الأفراد والأمناء خطوات تصعيدية لتحقيق مطالبهم معلنين استمرارهم في الإضراب حتى يعلن سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب بأنة سيتم تحديد يوم محدد لمناقشة قانون أفراد وأمناء الشرطة وعقب ذلك سيقوموا بإنهاء الإضراب والعودة إلى عملهم ثانية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لأفراد وأمناء الشرطة والذي عقد بقاعة المؤتمرات بإدارة مرور الزقازيق والذي حضرة عدة آلاف من الأفراد والأمناء من مختلف المحافظات مثل الإسماعيلية والإسكندرية والمنوفية والصعيد والقاهرة والقليوبية.

وأشاروا إلى أن مطالبهم لا تتعلق فقط بتحقيق بعض المكتسبات المادية والمعنوية لأفراد الشرطة وإنما تتعلق بتحسين صورة الشرطي لدى المواطنين؛ حيث يسعون للقضاء على الفساد وتطهير وزراه الداخلية وإعادة هيكلتها مؤكدين إن تطهير أية مؤسسة لا يأتي إلا بالقضاء على فساد الداخلية مشيرين إلى أنهم لن يعودوا مرة أخرى ليكونوا يد وذراع الداخلية التي تبطش بالمواطنين وانحصار دورهم في التعذيب والكذب والانصياع لأوامر مرؤوسيهم فحسب، مشيرين إلى أنهم كانوا أول من يتم البطش والتنكيل بهم من قبل الداخلية عند الاعتراض على أي من أوامرهم التعسفية في حق أي مواطن.

وطالبوا بإلغاء المحاكمات العسكرية وفي حال التحقيق مع أي منهم يتم ذلك من خلال مجلس تأديب ولضبط هذه المجالس وحتى لا يظلم الفرد لا بد أن يكون بالمجلس مستشار قانوني من مجلس الدولة وتعرض على النيابة الإدارية حتى لا يترك الأمر للضباط.

وطالبوا بتفعيل إنشاء قانون التدرج الوظيفي لأفراد الشرطة والذي يستفيد منه جميع الأفراد  أمناء- مساعدين – صف وجنود- وذلك بعد مرور 24 سنة خدمة ويكونوا حاصلين على  الثانوية العامة أو ما يعادلها وتقرير امتياز فيرقى إلى رتبة الملازم ثم يقضي 6 أشهر ويتم تثبيته ويرقى مثل ضابط الأكاديمية وبالنسبة للأمناء الحاصلين على الليسانس يتم ترقيتهم بعد 8 سنوات والأفراد بعد 13 عامًا ويطبق هذا القانون في شهر يونيو القادم حتى يتم إدراجه في الميزانية المالية للوزارة للعام القادم.

كما طالبوا بإعادة هيكلة المرتبات وزيادة الأجور وحق الأفراد وذويهم في تلقي العلاج  بمستشفيات الشرطة.

وطالبوا بتطهير الداخلية من الفساد وإقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم واصفينه بأنه ينتهج نفس سياسة حبيب العادلي وطالبوا بإقالة المجلس الأعلى لوزارة الداخلية ككل.

وطالبوا بضرورة تمثيل الأفراد في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور مضيفين بأنة تم إرسال إنذارات بواسطة محضرين لرئيس مجلس الشعب والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة تمثيلهم في تأسيس الدستور مشددين على ضرورة  وجود ممثل للأفراد بلجنة الدفاع والأمن القوى بمجلس الشعب ومنتقدين في نفس الوقت عدم تمثيل الأفراد في المجلس الأعلى للشرطة رغم إن ذلك كان يعد أحد مطالبهم.

وعلى جانب آخر أشاروا إلى أنه يمكنهم إعادة المنظومة الأمنية والقضاء على الانفلات الأمني خلال يوم وحد فقط وليس خلال عدة أشهر كما يتحدث البعض، متابعين بأنهم مستعدين للتنازل عن حافز الإثابة الخاص بهم لمدة شهرين وهو ما سيوفر عدة ملايين يمكن من خلالها تزويد الأقسام بعربات مدرعة ورشاشات جرنوف وأن يقوم اثنين من أفراد الأمن بقيادة هذه المدرعة وعمل جولات للأماكن التابع لها القسم وفي نفس الوقت يكونوا على اتصال بالمدرعات الخاصة بالأقسام الأخرى لتقديم لهم المساعدة إذا تطلب الأمر ذلك.



X

تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2020