أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) على موقعها الرسمي بأن اللجنة الاستشارية اجتمعت في عمان يومي الثامن عشر والتاسع عشر من يونيو وذلك لمناقشة دعم الأونروا، «بشأن شدة المخاطر الجاثمة أمامها مع وجود حاجة لدعم إضافي بقيمة أكثر من 250 مليون دولار مطلوبة من أجل المحافظة على خدمات الأونروا الرئيسة».
وقال بيير كرينبول المفوض العام للأونروا أن «هذا العام كان صعبا بشكل استثنائي بالنسبة للأونروا، وإنني متشجع بالمرحلة الأولى من عملية حشد الموارد استجابة لأزمتنا التمويلية».
كما أكمل قائلا: «ما هو على المحك هي مسألة سبل الوصول للمدارس بالنسبة لجيل الشباب من لاجئي فلسطين؛ والوصول إلى الرعاية الصحية في 58 مخيم للاجئين وحواليها؛ إلى جانب المعونة الطارئة للملايين من اللاجئين غير الآمنين في منطقة غير مستقرة».
في الاطار ذاته قال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، إن مصر اتخذت كل ما هو ضروري للحفاظ على وتيرة العمل الإنساني للوكالة، بما يعبر عن الموقف المصري الراسخ تجاه القضية الفلسطينية.
جاء ذلك، خلال بيان لوزارة الخارجية المصرية بمناسبة انتهاء رئاسة مصر للجنة الاستشارية للوكالة.
وأضاف أبو زيد أن رئاسة مصر لأعمال اللجنة الاستشارية لوكالة «الأونروا»، جاءت خلال ظرف سياسي ومالي شديد الصعوبة والتعقيد على حد سواء.
كما حذر أبو زيد،من تفاقم العجز المالي في موازنة الوكالة، فضلاً عن الأبعاد السياسية المتعلقة بعملية المراجعة التي تجريها بعض الدول لمستقبل عمل الوكالة ككل.
وتعاني المنظمة من أزمة مالية خانقة، جراء تجميد واشنطن 65 مليون دولار من مساعدتها (125 مليون دولار).
يذكر أن الأونروا تأسست كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي خمسة ملايين وأربعمائة ألف لاجئ من فلسطين مسجلين لديها. وتقتضي مهمتها بتقديم المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسورية والضفة الغربية وقطاع غزة ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل ودائم لمحنتهم. وتشتمل خدمات الأونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.
