في مشهد يتكرر للعام الخامس على التوالي، تشهد مصر انتشاراً أمنياً لافتاً، مع حلول الذكرى الخامسة لأحداث 30 يونيو/ حزيران 2013، التي مهدت للإطاحة بالرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً.

انتشار تقول السلطات الرسمية ومؤسساتها الأمنية، إنه يستهدف «تأمين» المؤسسات والاحتفالات، خلال تلك الذكرى، فيما يرى مراقبون ناشطون أن أهمية المشهد هذا العام تتزايد، كونه يأتي بالتزامن مع موجة غلاء تشهدها البلاد، صاحبتها احتقانات وانتقادات للحكومة والسيسي.

ويأتي الانتشار الأمني الحالي، أمام المؤسسات والمنشآت وفي الميادين الكبرى، ليلحق بآخر، جرى قبل أيام، وكان مرتبطاً بجولات أمنية لافتة على الأسواق ومحطات ركوب المواصلات عقب رفع أسعار المحروقات وتعريفة الركوب.

وفي أحاديث منفصلة مع صحيفة «الأناضول»، يرى محللون مصريون، أن الانتشار الأمني المتكرر طبيعي، ففي ذلك خشية النظام من تداعيات الاحتقانات والأزمات والعمليات الإرهابية، وفي ضوء حالة الطوارئ بالبلاد، ودعا أحدهم إلى البحث عن حلول سياسية واجتماعية متوازية من أجل إيجاد استقرار حقيقي.

انتشار متكرر

وتعود مشاهد الانتشار الأمني السنوية أو الموسمية في مصر، إلى ما قبل ذكرى أحداث 30 يونيو، فمنذ ثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011، عرف المصريون ظهور مثل هذا الانتشار بطول وعرض البلاد عقب المحاولة الشعبية للإطاحة بالرئيس الأسبق، حسني مبارك.

ورغم المواجهات الأمنية للتحركات الشعبية الغاضبة ضد مبارك في 2011، إلا أن رأس النظام أعلن التنحي في 10 فبراير/ شباط من العام ذاته.

ومنذ ذلك التوقيت ظهر الانتشار الأمني في مناسبات احتفائية لمزيد من التأمين ومواجهة أي فعاليات احتجاجية، وسرعان ما عاد الانتشار في 2013 مع مظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة للنظام ساهمت في الانقلاب على الرئيس «مرسي» (2013 – 2012).

وعقب ذلك بات الانتشار الأمني سمة في عهدي عدلي منصور (2014 – 2013)، و عبد الفتاح السيسي، في مدته الرئاسية الأولى (2014 – 2018) وفي أول شهر من مدته الثانية والأخيرة دستورياً والتي تنتهي 2022.

وبخلاف ذلك لا يزال هناك انتشار أمني مرتبط أيضا بعمليات عسكرية شاملة في البلاد أعلنت في فبراير/شباط الماضي، ولم تنته للآن، أو لتأمين الاحتفالات والمناسبات القومية والدينية، تجنباً لعمليات إرهابية محتملة، مع استمرار مد حالة الطوارئ في البلاد للمرة الخامسة بهدف مواجهة الإرهاب.

وكان أحدث انتشار أمني بخلاف الحالي، ذلك الذي بدأ في 16 يونيو/ حزيران الجاري، والذي ارتبط بجولات لقادة أمنيين بارزين بأقاليم مصر (27 محافظة) عقب رفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 66.6% وما تبعه من رفع تعريفة أسعار المواصلات والسلع.

ذلك الانتشار الأمني جاء بالتزامن مع ردود شعبية متباينة من الأسعار ترجم عبر منصات التواصل هشتاغات (وسوم) #ارحل_يا سيسي_و#السيسي_زعيمي_وافتخر، و#السيسي_مش_هيرحل، دون أن يكون هناك أثر لذلك في الشوارع قبيل ساعات من ذكري 30 يونيو 2013 التي تشهد انتشار أمنيا أيضا.

استقرار بـ«يد من حديد»

وعن الانتشارات الأمنية، يرى المفكر المصري كمال حبيب، في حديث لصحيفة «الأناضول»، أن هناك سخط كبير وشعور بالعجز لدى المصريين جراء الارتفاعات الأخيرة في الأسعار، وهناك انتقادات مسموعة في الشارع للرئيس للسيسي.

وفي رأي حبيب، أن «الانتشار الأمني في بعض الأماكن لن يستطيع أن يلاحق كل البشر، فالسخط في كل مكان، ولابد من حلول سياسية ومشاركة مجتمعية بشكل عاجل».

وعلى مسافة قريبة، يقول المحلل المصري مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية، للأناضول، إن الانتشارات الأمنية يقوم بها النظام «باعتباره حاكماً قدرات الدولة ومقدراتها باحثاً عن الاستقرار ولو بيد من حديد كما يقولون».

ويستدرك: «أما الشعب، فسينظر لها البعض منه على أنها متابعات أمنية يجب أن تستمر، والبعض الآخر سيراها تضييقاً ورسالة بأنه لن يسمح بالاحتجاج في الشوارع أو توتير الرأي العام».

في المقابل، يشير الأكاديمي المتخصص في علم الاجتماع السياسي، سعيد صادق، أن «مصر كلها في حالة طوارئ والانتشار الأحدث جاء مع زيادات المحروقات خشية أي ردود شعبية، وكذلك في ذكرى 30 يونيو 2013، خشية العمليات الإرهابية التي تستغل المناسبات».

وفي حديثه للأناضول، ينبه إلى أنه بالتزامن مع الانتشار الأمني بالشوارع بدأ هاشتاغ يظهر تحت عنوان “#ارحل_ياسيسي، كنوع من التعبير الآمن عن السخط بعيداً عن أي ملاحقة.

وتساءل: «لكن وماذا بعد ارحل يا سيسي؟»، مجيباً: «لا يوجد بديل، والسيسي لديه قبول في فئات كالمرأة ورجال الأعمال وأهل المدن والأقباط بخلاف الدعم الإقليمي ورضا أمريكي إسرائيلي، ولا منافس قوي يواجه ولا تهديد له والمصريون ضاقوا بالثورات».

وتولى السيسي، هذا الشهر رئاسة البلاد لمدة ثانية وأخيرة دستورياً، تمتد حتى 2022، ويتحدث معارضوه عن «تراجع كبير في الحريات والعدالة الاجتماعية»، مقابل نفي متكرر من أنصار السيسي، الذين يرون أن الأوضاع «أصبحت أفضل».

المصدر: الأناضول