حذر صندوق النقد الدولي الحكومة من التمادي والاستمرار في عمليات الاقتراض الداخلي من البنوك العاملة في السوق المحلية عبر طرحها سندات وأذون خزانة تتجاوز فائدتها نحو 16% وهو ما يمثل خطرا مستقبليا على الأجيال القادمة.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط بالصندوق، مسعود أحمد، في تصريحات له عقب وصول بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة للتفاوض مع الحكومة المصرية بِشأن إقراضها مبلغ 4.8 مليار جنيه الذي طلبته الحكومة من أجل سد عجز الموازنة العامة لديها، قال: إن فوائد الاقتراض الداخلي بلغت أعلى معدلاتها ويمثل خطرا في ذات الوقت على الموازنة العامة، مشيرا إلى أن فائدة الاقتراض الداخلي عام 2010 لم تتجاوز 8% بما يعني أنها تضاعفت.
وأضاف أن الصندوق يتطلع إلى خفض العجز الضخم في الموازنة والذي تجاوز 170 مليار جنيه، ولكن بأساليب تحددها الحكومة ذاتها دون التسبب في مشكلات اجتماعية.
وأوضح أن هذا العجز يمكن الحد منه بطريقتين إما خفض الإنفاق وهنا نقصد خفض الدعم بجانب زيادة الضرائب، مشيراً إلى أن الحكومة هي من يحدد الأسلوب الأمثل لذلك، وبالتوافق مع أوسع شريحة ممكنة من المجتمع.
وحول موافقة صندوق النقد على رفع قيمة القرض من 3.2 مليار دولار إلى 4.8 مليار دولار، أوضح مسعود ان قيمة القرض لم تحدد بعد، مؤكدا أن الصندوق وغيره من المؤسسات الدولية أبدت استعدادها الكامل لمساعدة مصر منذ اليوم الأول لثورتها.
ورفض الربط بين الاتفاق مع الصندوق وتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر أو إسقاط الولايات المتحدة جانبا من المديونية المصرية، مشيرا إلى أن مهمة الصندوق فنية، وتتعلق بإصلاح الاختلال الهيكلي في الاقتصاد المصري.
وطالب الحكومة بابتكار حلول محلية خالصة من شأنها ترشيد الدعم، مع حماية الأسر المصرية من تداعيات ذلك، واقترح توسيع نطاق ما يعرف بشبكة الأمان الاجتماعي عن طريق مساعدة غير القادرين عينيا ونقديا إذا لزم الأمر، كما اقترح إجراء زيادات "محسوبة" في الضرائب على القادرين.
وأكد أن صندوق النقد لم يطلع على مختلف جوانب هذا البرنامج حتى الآن، وسوف يجرى الوفد الفني لصندوق النقد محادثات في مصر تستغرق أسبوعين، ومن المتوقع أن يلتقي الوفد خلال هذه الزيارة ممثلي قطاع الأعمال، والجمعيات الأهلية، وقال مسعود أحمد في هذا الصدد: إن خبراء الصندوق سوف يجيبون عن تساؤلات المشاركين فى هذه اللقاءات.
