أقر الدكتور هشام قنديل- رئيس مجلس الوزراء- الآلية التنفيذية لتملك أبناء سيناء للأراضي، والتي تتضمن تيسير الإجراءات التنفيذية للتملك بحيث تشمل استخراج شهادتين، الأولى من الداخلية تفيد بأن طالب التملك لا يحمل جنسية أخرى غير المصرية، والثانية شهادة من السجل المدني بجنسية الأبوين، ويتم استخراج الشهادتين في نفس اليوم.
صرح بذلك اللواء محمد شوقي رشوان -رئيس جهاز تنمية سيناء- عقب الاجتماع الذي عقده الدكتور قنديل لبحث تشجيع الاستثمار والتنمية في سيناء وتملك أبنائها والمصريين لأراضيها، وضم عددا من الوزراء.
وقال رشوان "إن التملك سيتم إما للمواطنين بشخوصهم أو بالصفة الاعتبارية، وما عدا ذلك سيكون حق انتفاع، حيث سيتم السماح للاستثمار المصري بالكامل بتملك الأراضي، أما بالنسبة للاستثمار المشترك المصري الأجنبي سيتم إتاحة الأراض له بحق الانتفاع".
وأشار إلى أن الاجتماع بحث طرح 80 ألف فدان بغرض الزراعة واستصلاح الأراضي خلال المرحلة المقبلة في سيناء، موضحا أن مشكلة تلك الأراضي هي التعديات عليها، ومن ثم قرر رئيس الوزراء إقامة مزاد مغلق لأبناء سيناء يتم فيه طرح نسبة من تلك الأراضي عليهم على أن يتم إجراء مزاد علني بعد ذلك لطرح باقي المساحة".
وأكد أن التعدي على تلك الأراضي قد تسبب في مشكلة مياه الشرب بالعريش حيث قام المعتدون على الأراضي بثقب أنبوب المياه واستخدامها في ري الأرض، منوها إلى أنه من المنتظر أن يعمل المزاد المغلق لأبناء سيناء على حل مشكلة واضعي اليد على الـ80 ألف فدان.
ومن جهة أخرى، وجه رئيس مجلس الوزراء بإزالة كافة المشاكل التي تواجه شركة "أميسال" في سيناء، والتي يبلغ رأسمالها 8ر1 مليار جنيه، ويشارك فيها البنك الأهلي، وبنك الاستثمار القومي، ومجال إنتاجها مستلزمات المنظفات الصناعية، كما وجه بإعطاء دفعة قوية للاستثمارات الجديدة.
